قالت مصادر حكومية إن جهات رقابية وقضائية مكونة من وزارات التجارة والصناعة، والتموين، والعدل، والداخلية، والصحة، بدأت، الأحد، سلسلة اجتماعات مكثفة مع مستثمرين على خلفية أزمة مصادرة مخزون المصانع من السكر اللازم للمنتجات الغذائية، فيما أوقف العديد من الشركات إنتاجها وعلى رأسها «إيديتا وبيبسى كولا». وأضافت: «الاجتماعات ستتواصل حتى نهاية الأسبوع، لوضع حد للأزمة بعد أن تسببت فى إغلاق العديد من المصانع»، وقال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، إن المصانع المصرية خط أحمر والتعرض لها بهذا الشكل يدمر الصناعة المصرية ويتنافى مع أى جهود لجذب الاستثمارات الجديدة. وقالت المصادر، على هامش اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات، الأحد، إنه لا يمكن قبول مداهمات أمنية لمصانع مصرية عالمية وملتزمة، وفيما يتعلق بلجنة التسعير الحكومية، فالأمر يتعارض مع المادة 10 من قانون الاستثمار، ويضر بمبدأ التنافسية والسوق الحرة. كانت شركة إيديتا للصناعات الغذائية أعلنت، الأحد، وقف مصنعها فى بنى سويف، على أن يتم تعطيل وحدات أخرى تابعة للشركة، خلال الفترة المقبلة. وقال هانى برزى، رئيس الشركة، إن شركته المطروحة للتداول العام فى بورصتى القاهرة ولندن أوقفت مصنعها فى بنى سويف، تمهيدا لوقف مصانع أخرى، بسبب مداهمة ومصادرة الأجهزة الرقابية لمخزونها من السكر، لافتا إلى أن شركته تستهلك فى منتجاتها نحو 143 ألف طن سكر. وأضاف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن إجراءات المصادرة تمت رغم إطلاع أجهزة الرقابة على المستندات والفواتير الدالة على مصدر الشراء وكميته ومواصفاته، وأن المداهمات تتم بمشاركة أجهزة الرقابة فى 3 وزارات، الداخلية والتموين والصحة، لافتا إلى أن الشركة يعمل بها نحو 6 آلاف عامل، وتضم 4 مصانع باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار. قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن الحملات الأمنية التى تستهدف المصانع حالياً تسببت فى وقف الإنتاج بعدد من المصانع الغذائية الكبرى والعالمية فى مصر، محذرا من خطورة استمرارها الذى قد يتسبب فى نقص شديد بالسلع والمنتجات الرئيسية فى الأسواق، ما سيؤدى لتفاقم أزمة توافر المنتجات وارتفاع أسعارها. وأشار الجزايرلى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إلى أن الحملات التى تم شنها خلال الأيام الماضية أسفرت عن التحفظ على كميات من السكر داخل مصانع عالمية. وتابع: «الكميات التى تتم مصادرتها من مدخلات إنتاج تستخدمها مصانع الحلوى والعصائر والمياه الغازية فى تصنيع منتجاتها، وتم شراؤها من السوق، ولدى المصانع فواتير رسمية تثبت ذلك»، متسائلاً: «كيف للحكومة أن تعطى لنفسها الحق فى مصادرة ملكية خاصة وبيعها للجمهور؟»، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون فى مصنع يحدد للمصنع حجم المخزون من مدخلات إنتاجه، ولكنها تخضع لاحتياجاته بما يضمن استمرار تشغيل المصنع دون توقف. وأشار الجزايرلى إلى إجرائه اتصالات مع وزير الصناعة طارق قابيل لوقف تلك الممارسات، وأضاف أنه أجرى اتصالات أخرى مع عدد من الجهات الرقابية لتوضيح خطورة الأمر على توافر السلع. فى السياق ذاته، قال مصدر حكومى رفيع المستوى إن اتصالات مكثفة أجراها وزير الصناعة مع رئيس الوزراء لوقف المداهمات الأمنية على المصانع ومصادرة بضائعها دون سند قانونى، وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات التى تنفذها مباحث التموين تتعارض مع القانون ومع اتجاه الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وكشف أن قرارا صدر من النائب العام، مساء السبت، بمصادرة كل كميات السكر الموجودة فى إحدى شركات الصناعات الغذائية.
