أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية الانتهاء من إعداد خطة متكاملة لتطوير وتحديث شركة السكر والصناعات التكاملية، حيث يتم حاليا تنفيذها بجانب تطوير شركات ادفينا وقها والمطاحن والزيوت والأرز وكل الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية وعددها 34 شركة ، حيث تركز الخطة على تطوير المنتجات وزيادة المبيعات وتحويل الشركات الخاسرة الى رابحة ووضع نظام مالى مستقل لكل شركة . وقال الوزير فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» : إن خطة تطوير شركة السكر تتضمن تزويدها بأحدث الآلات والأجهزة، كما ندرس شراء خطوط انتاج وتعبئة آلية حديثة ومتطورة للشركة بقيمة 400 مليون جنيه لرفع انتاجها من مليون و100 ألف طن سكر سنويا الى مليونى طن وهو ما سيغطى فجوة الاستيراد البالغة نحو 350 ألف طن سكر خام يتم استيرادها من البرازيل لتغطية احتياجات البطاقات التموينية. وأوضح أن الوزارة تعتمد بشكل أساسى على إنتاج السكر من القصب لتغطية احتياجات البطاقات التموينية وما يقال إن الوزارة أوقفت إنتاج سكر القصب أو ان هناك مخزونا راكدا منه غير صحيح، لافتا الى ان المخزون الطبيعى من السكر فى هذا التوقيت من العام يتراوح بين 550 و 600 ألف طن لان السكر يستخرج من القصب الذى انتهى موسمه منذ شهرين ولذا من الطبيعى ان يكون لدى الوزارة والشركة مخزون يكفى احتياجات البطاقات التموينية فترة لا تقل عن شهرين أو 3 أشهر. وكشف الوزير عن ان شركة السكر بظروفها الحالية غير قادرة على المنافسة العالمية والتصدير بكميات كبيرة نظرا لقدم معداتها وخطوط انتاجها فضلا عن انها لا تستطيع ان تساير البيع بالاسعار العالمية للسكر لانها تحصل على القصب من المزارعين باعلى من السعر العالمي، حيث يقدر سعر الطن السكر المستورد بنحو 4 آلاف جنيه بينما سعره المحلى يبلغ 5 الاف جنيه نظرا لان الشركة تشترى طن القصب من المزارعين بنحو 360 جنيها وهو اعلى من السعر العالمى بمائة جنيه وهو ما يعنى زيادة الف جنيه فى طن السكر الذى يحتاج لعشرة أطنان قصب لانتاجه. وقال ان زيادة إنتاجية الشركة تتطلب تطوير العطارات العملاقة واحلال وتجديد الالات والمعدات القديمة المستخدمة فى العصر والتعبئة واستبدالها بآلات ومعدات احدث لتتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة المنتظر ان يشهد خلالها الاقتصاد المصرى نقلة نوعية كبيرة ولذلك تقوم الوزارة حاليا بإعادة إدارة أصول وممتلكات شركة السكر بشكل اقتصادى بما يعود بالنفع والفائدة على هذا الصرح القومى الكبير لتحتل مكانتها كأحد اقطاب قلاع الصناعة المصرية العملاقة ولتصبح مثالا ناجحا لتطوير شركات القطاع العام دون اللجوء للبيع أو الخصخصة. من جانبه قال المهندس محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر إن الانتاج يتركز فى 8 مصانع فى الوجه القبلى يعمل بها 25 ألف عامل لإنتاج السكر والكحول والمولاس والعلف والخشب الحبيبى وثانى أكسيد الكربون المستخدم فى تصنيع المياه الغازية بجانب تصنيع معدات صناعية وقطع غيارها. وأكد أن المنتجات تغطى معظم احتياجات السوق المصرية بجانب تصدير نحو 150 ألف طن سكر لدول الكوميسا و60 ألف طن كحول ومولاس و30 ألف طن علف لأوروبا كما قامت الشركة بتصنيع 7 مصانع لإنتاج السكر لإيران وتصنيع وحدة تقطير لسوريا وقطع غيار لمصانع السكر بالسودان بالإضافة إلى تصنيع جزء كبير من معدات المصانع بمصر وهو ما عزز من أرباحها لتصل خلال العام الماضى الي450 مليون جنيه.
