كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى، اليوم الجمعة، أن هناك حالة من الارتباك تسود الحكومة والبنك المركزي بسبب قرار تعويم الجنيه، الذي يشترط صندوق النقد الدولي على مصر اتخاذه قبل تقديم أي قروض. وقالت المصادر إن الارتباك يرجع إلى مخاوف من النتائج المترتبة على اتخاذ قرار تعويم الجنيه في ظل ارتفاع أسعار السلع، والأزمة في موارد العملة الأجنبية، وهو ما قد يدخل البلاد في تضخم غير مسبوق. وأضافت: «الحكومة تدرس تعويم الجنيه من عدمه.. والسيناريو الجاري بحثه هو خفض الجنيه تدريجيا خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر». وحول الخطوات المنتظرة من الحكومة لاستكمال إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن هناك حالة من الارتباك تسود كلًا من الحكومة والبنك المركزي لاستكمال إجراءات صندوق النقد الدولي لاتخاذ قرار تعويم سعر الجنيه من عدمه، خاصة بعد أن حصلت مصر على 2 مليار دولار وديعة سعودية تسلمها البنك المركزي في سبتمبر الماضي. وأوضحت المصادر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن دخول الوديعة السعودية إلى احتياطي النقد الأجنبي لا يعد نهاية المطاف، إنما هو إجراء ضمن توفير 6 مليارات إضافية للحصول على قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.
