تبدأ الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين، فى العاصمة الأمريكيةواشنطن، اليوم، وتستمر حتى بعد غد، وهو يوم وصول بعثة جديدة من البنك الدولى، إلى القاهرة، للتفاوض مع الحكومة، بشأن 3 ملفات، للحصول على شريحة قرض بمليار دولار، لدعم البرنامج الاقتصادى، و500 مليون دولار، لتنمية الصعيد، ومناقشة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن إعداد تقييم معدل الفقر والعدالة الاجتماعية، ومتابعة تقييم الأثر الاجتماعى للفقر. وحول مفاوضات مصر مع الصندوق الدولى للحصول على قرض قيمته 12 مليار جنيه، قال مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى مسعود أحمد، فى حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته أمس: «أعتقد أن إعلان إبرام اتفاق القرض سيكون بنهاية شهر أكتوبر الجارى». وتابع: «سنعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين على هامش اجتماعات (الصندوق) والبنك الدولى، لمعرفة مدى التقدم الذى حققته الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات، فمصر دولة قوية، لكنها تعانى عدداً من المشكلات الملحة». والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أمس الأول، رئيس مجموعة البنك الدولى الدكتور جيم يونج كيم، على هامش رئاستها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك فى واشنطن، واستعرضت برنامج تنمية الصعيد المنتظر تمويله من البنك بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة فى تلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجا عبر التنمية الاقتصادية المستدامة. وبحثت مع نائب رئيس البنك حافظ غانم، إجراءات الحصول على الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، بقيمة مليار دولار. وشدد رئيس البنك الدولى على دعمه المشروعات التنموية التى تنفذها الحكومة، مشيرا إلى أهمية البعد الاجتماعى ضمن هذا البرنامج؛ خاصة لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل.
