كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن تفاوض الحكومة مع الصين للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار، وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى المفاوضات مع بكين، للحصول على القرض، وبدأت اتصالات مع البنكين الدولى والأفريقى للحصول على الشرائح الجديدة من القروض، وأكدت أن خطط الإصلاح تستهدف تحقيق الرخاء. وقال كوجك، خلال مؤتمر اليورومنى، أمس: «سوف تقدم مصر طلب الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد، إلى إدارة الصندوق، الشهر المقبل، وتوقع الحصول على الشريحة الأولى بقيمة 2.5 مليار دولار، بعد موافقة إدارة الصندوق بأيام، وأكد أن الفجوة التمويلية لا تمثل عائقا أمام الاقتصاد مقارنة بالوضع السابق». وأوضح كوجك أن مصر سوف تتلقى إخطارا بموعد اجتماع مع مجلس إدارة صندوق النقد، خلال أيام، لعرض اتفاق القرض بقيمة 12 مليار دولار، للموافقة النهائية عليه، ولفت إلى أن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر عقدها فى العاصمة الأمريكيةواشنطن، خلال الشهر المقبل، لن تتطرق إلى القرض المصرى. ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماعات وفد حكومى رفيع المستوى، يضم كلا من محافظ البنك المركزى، ووزيرى المالية والتعاون الدولى، ونائبى وزير المالية. وأشاد نائب وزير المالية بتحركات صندوق النقد الدولى بشأن دعم وتعزيز الاقتصاد وبرنامح الإصلاح، من خلال مفاوضات يجريها مع عديد من الدول لتمويل مصر، لافتا إلى أن الفحوة التمويلية تقدر بنحو 30 مليار دولار خلال 3 سنوات. وأكدت وزيرة التعاون الدولى، فى تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر اليورومنى، أمس، أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى المفاوضات مع الجانب الصينى، للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار، قريبا جدا، لدعم الاحتياطى النقدى، وبدأت مفاوضات مع البنكين الدولى والأفريقى للحصول على شرائح جديدة من القروض، متفق بشأنها مع المؤسستين الدوليتين، وأوضحت أنها تتفاوض للحصول على مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من البنك الأفريقى، ضمن الشريحة الثانية من القروض. كانت مصر قد حصلت على مليار دولار، قبل اسبوعين من البنك الدولى، و500 مليون دولار من البنك الأفريقى، قبل عدة أشهر، كما وقعت اتفاقات مع البنك الدولى، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار. وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع إجمالى المحفظة التمويلية لمصر، المتاحة من قبل البنك الدولى إلى 8 مليارات دولار، خلال 3 سنوات، ولفتت إلى توقيع مصر اتفاقا مع البنك الأفريقى للتنمية، للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، عبر 3 شرائح، وأشارت إلى الحصول على الشريحة الأولى فى ديسمبر الماضى، بقيمة 500 مليون دولار، وشددت على رفض مصر القروض المشروطة، وأكدت أن خطط الإصلاح الاقتصادى، المعلنة من قبل الحكومة ليست حبرا على ورق، من أجل الحصول على قروض، وتمثل برنامجا فعليا جار تنفيذه لتحقيق الرخاء. وأكدت حرص الحكومة على وصول أكبر قدر من عائد الإصلاح إلى الفئات الأكثر تهميشا، من أجل تحقيق الأمن الاجتماعى، وأشارت إلى أن الحكومة تطلع الجهات الدولية على خطط الإصلاح، مؤكدة أن مصر لن تعود إلى زمن التبعية الاقتصادية، وأن علاقاتها ستكون مبنية على التكامل مع الأطراف الخارجية. وأضافت نصر أن مصر سوف تحصل على 8 مليارات دولار من البنك الدولى، خلال 3 سنوات، لتمويل المشروعات التنموية، لافتة إلى الحصول على مليارى دولار من البنك الدولى، خلال الفترة الماضية، منها مليار دولار، خلال الأسبوع الماضى، يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى خطة الحكومة الإصلاحية. وأشارت إلى عقد وزارة التعاون الدولى شراكات مع مؤسسات وجهات دولية ساهمت فى تمويل النمو الاقتصادى وتقليص عجز الموازنة، وأوضحت أن الوزارة تعمل على عدة محاور من أجل تنفيذ اتفاقات تخدم برنامج الإصلاح، وشددت على أهمية التواصل مع الفقراء، ومعرفة تطلعاتهم واحتياجاتهم، خاصة فى مناطق الصعيد.
