عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، 3 اجتماعات خلال الأيام الماضية، مع ممثلين من البنك الدولي، حيث تمت مناقشة التمويلات المخصصة لدعم مشروع 1.5 مليون فدان وتنمية الصعيد، والوضع الحالي للأسواق في مصر، والإعداد لأنشطة منحة مساعدة فنية مقدمة من البنك الدولي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديث مؤشر الفقر والعدالة في مصر. والتقت «نصر» مع أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والوفد المرافق له، حيث تمت مناقشة التمويل المنتظر تقديمه من البنك لدعم مشروع ال1.5 مليون فدان بشكل مبدئي بنحو 500 مليون دولار، بالإضافة إلى التمويل المخصص لدعم برنامج تنمية محافظة الصعيد، البالغ قيمته 500 مليون دولار. وأكدت «نصر» أهمية أن يساهم دعم مشروع ال1.5 مليون فدان، في زيادة الدخل القومي عن طريق حفظ الصادرات الزراعية، وتبنى أساليب إنتاجية متطورة، منها مشروع الصوب الزراعية، الذي سوف يكون أحد أهم مجالات المشروع. وناقش الجانبان مجالات التعاون في إطار محفظة مصر فى البنك، البالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة، وملياران للقطاع الخاص، في ظل الترتيبات الجارية لترؤس الوزيرة وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر المقبل في العاصمة الأمريكية«واشنطن». كما التقت «نصر» مع ألفونسو مورا، مدير قطاع التمويل والأسواق بالبنك الدولي، وذلك في مستهل أول زيارة له لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فور توليه هذا المنصب، ضمن بعثة من البنك تزور القاهرة، للتباحث بشأن الوضع الحالي للتمويل والأسواق في مصر، من أجل التأكد على اتساق واستجابة برنامج عمل البنك مع احتياجات الشعب المصري وأولويات برنامج الحكومة. وناقش الجانبان أهم المجالات التي يمكن التعاون من خلالها بين البنك الدولي والحكومة المصرية، فيما يخص التأمين والمشروعات متناهية الصغر، مما يساعد على تحقيق نمو شامل له أثر ملموس على مستوى معيشة المواطنين؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. والتقت «نصر» مع فريق عمل تقييم الفقر والعدالة الاجتماعية بالبنك الدولي، بحضور كل من جوستاف دي ماركو، وترايسي لاين، مديري برامج بالبنك الدولي، وذلك لاستكمال المشاورات الحالية للإعداد لأنشطة منحة مساعدة فنية مقدمة من البنك الدولي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديث مؤشر الفقر والعدالة في مصر. وتم، خلال الاجتماع، الاتفاق على إيفاد بعثة للقاهرة في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر المقبل، للتعاون بين الفريق المختص بكل من البنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعداد تقييم الفقر والعدالة الاجتماعية في مصر، ومتابعة العمل الجاري بشأن تقييم الأثر الاجتماعي للفقر، تمهيداً للحصول على الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة، البالغ قيمتها مليار دولار.
