وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط، والتعليم العالى، والشؤون القانونية ومجلس النواب، والاتصالات، والعدل، والتموين، ومفتى الجمهورية، وأعضاء اللجنة، على عدد من مشروعات القوانين من حيث المبدأ، من بينها، مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون بشأن المجمع العلمى المصرى. وفيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك، تمت الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، مع تكليف اللجنة الفرعية بإعادة دراسة بعض النصوص لتوفير أقصى حماية للمستهلك، فيما طالب رئيس الوزراء بضرورة أن تشتمل الصيغة النهائية للقانون المقرر عرضها على مجلس الوزراء على عقوبات رادعة للحد من الممارسات الضارة وعمليات استغلال المواطنين والتلاعب في الأسعار وحجب السلع. كما وافقت اللجنة، على مشروع قانون بشأن المجمع العلمى، ويهدف إلى تنمية روح البحث والتوثيق وإذكاء السعى نحو الأهداف الإنسانية العليا، وتتلخص في رفعه الإنسان ومعانى الوطنية وسمو المعارف الإنسانية وعلومها وآدابها وفنونها، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، وإصدار دوريات علمية متخصصة، فضلاً عن إجراء البحوث والدراسات العلمية والمعلوماتية، وإقامة مواسم ثقافية وعلمية سنوية. وكان رئيس الجمهورية وجه بالعمل على سرعة إصدار القانون، باعتبار ما يمثله المجمع العلمى من قيمة كبيرة في الحفاظ على التراث. ووافقت اللجنة- أيضاً – من حيث المبدأ على مشروع قانون في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، على أن يعرض على مجلس الوزراء، وأكد وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، أن القانون يقوم على حماية حقوق وواجبات مقدم الخدمة والمستخدمين، ومنع الاستخدامات غير المسئولة لتكنولوجيا المعلومات للحفاظ على الحريات وضبط آثار تطورها على الحياة اليومية، مع منع التجاوزات التي من شأنها المساس بحقوق الأفراد أو المؤسسات والخصوصية، وتغليظ العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات لمنع إرتكاب الجرائم الإلكترونية، والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.
