وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء: التخطيط، والتعليم العالى، والشئون القانونية ومجلس النواب، والاتصالات، والعدل، والتموين، ومفتى الجمهورية، وأعضاء اللجنة، على عدد من مشروعات القوانين من حيث والمبدأ، من بينها، مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون بشأن المجمع العلمى المصري. وفيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك، تمت الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، مع تكليف اللجنة الفرعية بإعادة دراسة بعض النصوص لتوفير أقصى حماية للمستهلك، فيما طالب رئيس الوزراء بأن تشتمل الصيغة النهائية للقانون المقرر عرضها على المجلس، على عقوبات رادعة للحد من الممارسات الضارة، وعمليات استغلال المواطنين والتلاعب في الأسعار وحجب السلع. كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن المجمع العلمي، والذي يهدف إلى تنمية روح البحث والتوثيق، وإذكاء السعي نحو الأهداف الإنسانية العليا، والتي تتلخص في رفعة الإنسان ومعاني الوطنية وسمو المعارف الإنسانية وعلومها وأدابها وفنونها، عبر تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، وإصدار دوريات علمية متخصصة، فضلاً عن إجراء البحوث والدراسات العلمية والمعلوماتية، وإقامة مواسم ثقافية وعلمية سنوية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالعمل على سرعة إصدار القانون، باعتبار ما يمثله المجمع العلمي من قيمة كبيرة في الحفاظ على التراث. ووافقت اللجنة - أيضًا - حيث المبدأ على مشروع قانون في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، على أن يعرض على مجلس الوزراء، وأكد وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي أن القانون يقوم على حماية حقوق وواجبات مقدم الخدمة والمستخدمين، ومنع الاستخدامات غير المسئولة لتكنولوجيا المعلومات للحفاظ على الحريات وضبط آثار تطورها على الحياة اليومية، مع منع التجاوزات التي من شأنها المساس بحقوق الأفراد أوالمؤسسات والخصوصية، وتغليظ العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات لمنع إرتكاب الجرائم الإلكترونية، والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.
