وافق مجلس النواب، الإثنين، بصورة نهائية على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث عدل المجلس خلال مناقشاته للقانون والتي استمرت لمدة يومين نسبة الضريبة من 14 إلى 13%، على أن يتم تطبيق نسبة ال14% بدءًا من العام المقبل. وعدل المجلس غرامة التهرب الضريبي بألا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه بدلاً من 10000 إلى 100 ألف جنيه. وداعب رئيس البرلمان، الدكتور على عبدالعال، في بداية الجلسة، النواب عندما التفوا حول وزير المالية، قائلاً لهم: «اجلسوا في أماكنكم واتركوا الوزير لأنه معندوش وظائف للنواب لأن التقديم بيكون عن طريق الوزارة». وانتقد «عبدالعال» إصرار بعض النواب على أخذ الكلمة واعتراضهم على تكرار منحها للنائب بهاء أبوشقة، قائلاً: «إن أبوشقة أكبر محامى في مصر وله خبرة قانونية، ومنع البث رغم أنه قرار سليم إلا أن هناك مجموعات ظلامية تسىء للمجلس، وقناة صوت الشعب هي السبب في الكلمات الجانبية للنواب يمينًا ويسارًا، ويبدو أن أضواء الكاميرا تأخذ الناس بعيدًا عن المناقشة». وبدأت الجلسة، بموافقة المجلس على المواد من 39 من القانون وحتى 59 في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة نتيجة لموافقة اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة والتشريعية على ما جاء في هذه المواد والتي لم تشهد مناقشات خلال الجلسة أثناء عرضها. وطالب المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بحذف كلمة «بمحكمة القضاء الإداري» من المادة 60 والاكتفاء فقط بنص المادة كالآتي: «لكل من المصلحة والمسجل الطعن في قرار اللجنة أمام الدائرة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار». فيما طالبت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بحذف المادة 65 والتي تنص على «في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحقيق في الجرائم تقع من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية»، مبررة ذلك بأن هذه المادة تعطي حصانة للموظفين وتلزم تقديم طلب كتابي للوزير لتقديم الموظف للمحاكمة، إلا أن رئيس المجلس طلب من النائبة بالتفرقة بين السلطة الممنوحة للموظف وإساءة استعمال هذه السلطة وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات محددة، مشيرًا إلى أن التعديل الذي طلبته النائبة لا يستوفي الإجراءات القانونية لذلك تم رفضه. ومن جانبه، رأى النائب هيثم الحريري تغليظ عقوبة الغرامة المحددة في المادة 66 والخاصة بمخالفة أحكام وإجراءات قانون القيمة المضافة والذي يعد عملاً من أعمال التهرب الضريبي لينص على «تحديد نسبة مئوية 10% من قيمة الضريبة المتهرب منها»، وهو ما رفضه ممثل الحكومة متمسكًا بالمادة كما هي والتي تنص على «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه» وهو ما أيده «عبدالعال» قائلاً: «تعديل النائب يتصادم مع حكم الدستورية الذي يتطلب تحديد مبلغ محدد يقع على المتهرب وليس نسبة»، رافضًا عرض تعديل الحريري للتصويت. وشهدت المادة 67 من القانون جدلاً واسعًا بين النواب والحكومة، حيث طالب النواب بعقاب المتهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، فيما تمسكت الحكومة بألا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف، فيما توافق المجلس والحكومة على إجراء التعديل لينص على «ألا تقل غرامة التهرب عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه» . فيما قال النائب الدكتور على المصيلحي معلقًا على المادة 72 الخاصة بالتصالح في قضايا التهرب الضريبي إنه لا يجوز التصالح في قضايا التهرب باعتبارها من القضايا المخلة بالشرف، ورد عليه النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، أن التصالح يعني أن المجتمع يتنازل عن حقه في العقاب من أجل هدف أسمى هو حصول الدولة على مستحقاتها، مطالبًا بالفصل بين مصطلح التصالح الوارد في القانون والصلح، لافتًا إلى أن الصلح يعني توافق بين طرفين أم التصالح قبول طرف واحد للصلح. وطالب «العجاتي» بحذف جزء من المادة 73 لتفادي شبهة عدم الدستورية لتقتصر المادة على «للوزير بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم». وعقب الموافقة النهائية على القانون، قال «عبدالعال» إن عجلة الإصلاح تدور بسرعة وعلى الذين حاولوا تعطيل الإصلاح أن يعيدوا النظر في مواقفهم، مضيفًا: «لقد جئت من أقصى الصعيد للدفاع عن محدودي الدخل الذين ينامون من الساعة 10 وأهالي الصعيد لا يشاهدون التوك شو هؤلاء من ندافع عنهم وانتزعنا من الحكومة قائمة ب76 سلعة»، مؤكدًا أن «محدودي الدخل لا يستخدمون السيجار وطائرات الدرجة الأولى».
