وافق أعضاء لجنة الزراعة والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، على أن يخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزي، وستتم مناقشة مواد القانون بالتفصيل من أجل مراجعتها والوقوف عليها. وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن الخسائر التي يعانى منها البنك تسببت في تآكل رأس المال بالكامل، ووصلت إلى القاعدة الاستثمارية التي أصبحت بالسالب، ولهذا يجب سرعة التدخل لإنقاذ الموقف، وأن يصبح خاضعا للبنك المركزي الذي يعد بمثابة الرقيب على جميع البنوك وجميع العاملين في البنوك. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يعنى التنصل من خدمة الفلاح، والابتعاد عن الهدف الرئيسي للبنك، وهو قضايا الفلاح حيث سيتم تعيين رئيس مجلس الإدارة بناء على ترشيح من وزير الزراعة وأن التبعية لا تعنى إلغاء التخصص. وانتقد الدكتور على مصيلحي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، المادة 5 من مشروع القانون الخاصة بكيفية تعيين مجلس إدارة البنك، قائلا: «مينفعش نزود كل ده ونقول اللي يحب النبي يزود». واعترض مصيلحي على عدد المتخصصين الذين سيتم تعيينهم في مجلس إدارة البنك بشكله الجديد، حيث إن مشروع القانون ذكر أنه يتم تعيين 6 متخصصين وحينما ذكر التخصصات جاءت 7 تخصصات. وينص مشروع القانون على أن تتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل من رئيس مجلس إدارة ونائبين، وممثل لوزارة المالية، وممثل لوزارة التموين والتجارة، وممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وستة من المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والاقتصادية والزراعية والتنموية والقانونية والمالية.
