الموافقة على إخضاع «الائتمان الزراعي» لرقابة البنك المركزي

كتب - أحمد جاد:
وافقت لجنتا الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان على إجمالي مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، ليكون خاضعًا للرقابة المباشرة للبنك المركزي، على أن يتم مناقشة مواد القانون بالتفصيل من أجل مراجعتها والوقوف عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنتين اليوم الأحد لمناقشة الأمر والتصويت عليه بحضور علي مصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ورئيس الاجتماع، وهشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة، والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، وممثبسن من وزارات المالية والزراعة والاستثمار.
قال ربيع أبو لطيعة، عضو مجلس النواب، إن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، يهدد الفلاحين بأن البنك يعاني من خسائر وصلت إلى 5 مليارات جنيه، ويستخدم هذا الأمر ذريعة للضغط على النواب تنقل تبعيته إلى البنك المركزي.
وأضاف أبو لطيعة، خلال كلمته اليوم، بالاجتماع المشترك بين لجنتي الزراعة والاقتصادية لمناقشة مشروع قانون خاص بنقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك المركزي ليصبح البنك الزراعي المصري، أن هذا الأمر بمثابة "فزاعة" مرفوض استخدامها مع النواب، وأنه قام بإعداد دراسة وتوصل إلى أن اصول البنك فى إحدى المحافظات تخطت ال 5 مليارات جنيه تكفي لسداد ديون الفلاحين، على حد قوله.
من جانبه، علق مصيلحي، على المادة 5 من مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري والخاصة بكيفية تعيين مجلس إدارة البنك، قائلاً: «ماينفعش نزود كل ده ونقول إللي يحب النبي يزود» واعترض مصيلحي على عدد المتخصصين الذين سيتم تعيينهم فى مجلس إدارة البنك بشكله الجديد حيث أن مشروع القانون ذكر أن يتم تعيين 6 متخصصين وحينما ذكر التخصصات جاءت 7 تخصصات.