حذر المهندس داكر عبداللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة، رئيس لجنة التشييد، من اختفاء شركات المقاولات التي تعمل على تنفيذ خطط الدولة التنموية جراء العقبات والمشكلات التي تواجهها، بسبب عدم تطبيق بنود العقد المتوازن، الذي يضمن تحقيق علاقة متوازنة وعادلة بين المقاول والجهة المالكة للمشروع. وأوضح «عبداللاه»، في بيان له، الأحد، أنه في حالة إصرار الدولة على إتباع نظام العقود الإدارية الحالية، ورفضها تطبيق بنود العقد المتوازن، فإن هذه الشركات لن تقوى على تحمل الضغوطات لفترة طويلة، مشيرا إلى أنه خلال 5 سنوات من الآن لن توجد شركة مقاولات واحدة قادرة على تنفيذ المشروعات التي تطرحها الدولة ومؤسساتها وجهاتها الإدارية. وأشار إلى أن شركات المقاولات بدأت من الآن في البحث عن مصادر عمل مع جهات أخرى، إما في القطاع الخاص أو عن طريق التوجه خارجاً نحو الأسواق المجاورة، قائلا: «حتى إن وجدت شركة مقاولات أصرت على العمل مع الدولة، فإنها حتماً ستتعرض للعديد من التحديات المالية، التي ستجعلها في مواجهة مباشرة مع شبح الإفلاس». وأشار إلى أنه على الدولة العمل وبصورة فورية على تعديل بنود قانون (89) لسنة 1998، الخاص بالمناقصات والمزايدات، بما يجعله قادراً على استيعاب بنود ال«فيديك»، وعدم وجود تعارض قانوني بين صيغة القانونين.