حذر المهندس داكر عبد اللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس لجنة التشييد، من اختفاء شركات المقاولات التي تعمل على تنفيذ خطط الدولة التنموية جراء العقبات والمشكلات التي تواجهها بسبب عدم تطبيق بنود العقد المتوازن، والذي يضمن تحقيق علاقة متوازنة وعادلة بين المقاول والجهة المالكة للمشروع. وأوضح عبد اللاه، أنه في حالة إصرار الدولة على اتباع نظام العقود الإدارية الحالية ورفضها تطبيق بنود العقد المتوازن فإن هذه الشركات لن تقوى على تحمل الضغوطات لفترة طويلة، وخلال 5 سنوات من الآن لن توجد شركة مقاولات واحدة قادرة على تنفيذ المشروعات التي تطرحها الدولة ومؤسساتها وجهاتها الإدارية. وأشار إلى أن شركات المقاولات بدأت من الآن في البحث عن مصادر عمل مع جهات أخرى، إما في القطاع الخاص أو عن طريق التوجه خارجا نحو الأسواق المجاورة، وحتى إن وجدت شركة مقاولات أصرت على العمل مع الدولة فإنها حتماً ستتعرض للعديد من التحديات المالية والتي ستجعلها في مواجهة مباشرة مع شبح الإفلاس. ولفت إلى أنه على الدولة العمل وبصورة فورية على تعديل بنود قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات بما يجعله قادرا على استيعاب بنود الفيديك وعدم وجود تعارض قانوني بين صيغة القانونين. وكان اتحاد المقاولين قد انتهي منذ وقت مبكر من إقرار نموذج العقد المتوازن لحل مشكلة قطاع المقاولات بالتعاون مع لجنة تابعة لوزارة الإسكان، إلا أنه لم يتم إقراره لأسباب عدة تتعلق بموافقة مجلس النواب عليه.
