أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لأول مرة، ضوابط قيد شركات التقييم العقاري بسجلات الهيئة، والتي تتطلب أن تكون شركة مساهمة مصرية، وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري، وعلى ألا تتعارض أي أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقاري. وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الضوابط نصت على أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضوًا مصريًا على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة. وأضاف، في بيان له اليوم، أنه لابد أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين في التقييم العقاري على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة، من ضمنهما العضو المنتدب، على أن يكون أحدهما على الأقل مصري الجنسية. وأضاف أن القرار (82) لسنة 2016 جاء إعمالاً للتعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 حيث أتاحت تنظيم الترخيص للأشخاص الاعتبارية ومن ضمنها الشركات. ونوه بأنه في السابق كان يقتصر القيد على الأفراد. وأشار إلى أن الهيئة أصدرت العام الماضي أول معايير مصرية للتقييم العقاري، بدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يوليو 2015، وهى ملزمة للمقيمين العقاريين المقيدين بسجلات الهيئة عند قيامهم بأعمال التقييم العقاري، كما أنه على كل الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية خاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الالتزام بالمعايير المشار إليها، عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تمولها. ونوه «سامي» بأن خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة بلغ عددهم 187 بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة ب182 في العام السابق عليه. وأضاف أنه لما كانت اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري قد نصت على أن يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد الخبرة الواجب توافرها في غير المصريين، للقيد بجداول خبراء التقييم العقاري، فقد صدر قرار مجلس الإدارة باشتراط حصول المتقدم على مؤهل عال مناسب مع حصوله على شهادة مهنية في مجال التقييم العقاري، وذلك من إحدى الجهات المدرجة بالقائمة التي تصدرها الهيئة، وأن يكون مرخصًا له كخبير تقييم عقاري وألا تقل خبرة طالب القيد عن 10 سنوات في إحدى الدول ذات الممارسة المهنية المتقدمة في مجال التقييم العقاري، وعليه كذلك اجتياز الاختبار المعد من قبل الهيئة، وأن يكون لديه تصريح سارٍ بالإقامة والعمل في مصر.
