كتبت : أمل نبيل يبدأ العمل بالمعايير المصرية للتقييم العقاري في الأول من شهر يوليو القادم، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 39 لسنة 2015. وقال شريف سامي رئيس الهيئة، اليوم الاثنين، "إن القرار نص على أن يلتزم المقيمين العقاريين المقيدين بسجلات الهيئة بتلك المعايير عند قيامهم بأعمال التقييم العقاري، وعلى كافة الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية خاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الالتزام بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تمولها، كما تلتزم الشركات المقيد لها أسهم بإحدى البورصات المصرية بمراعاة الالتزام بالمعايير المرفقة عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تتعامل فيها. وأوضح "سامي" أن تلك المعايير تمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري وسيجرى تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقاري، وبيَن أن مصر أصبح لديها الآن ولأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقاري من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، وهي تؤثر في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.