أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 39 لسنة 2015 الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم العقارى وأن يعمل بها اعتباراً من الأول من يوليو 2015. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن القرار نص على أن يلتزم المقيمون العقاريون المقيدون بسجلات الهيئة بتلك المعايير عند قيامهم بأعمال التقييم العقارى، وعلى كافة الشركات والجهات التى تمارس أنشطة مالية غير المصرفية خاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الالتزام بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التى تمتلكها أو تمولها. كما تلتزم الشركات المقيد لها أسهم بإحدى البورصات المصرية بمراعاة الالتزام بالمعايير المرفقة عند تقييمها للأصول العقارية التى تمتلكها أو تتعامل فيها. وكان شريف سامى أهدى إبراهيم محلب رئيس الوزراء أول نسخة من المعايير المصرية للتقييم العقارى خلال المؤتمر الذى عقدته البورصة منذ أيام، وأوضح أن تلك المعايير تمثل نقلة نوعية فى أعمال التقييم العقارى وسيجرى تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقاري. وبين أن مصر أصبح لديها الآن ولأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها. وهى تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات. وتنقسم المعايير المصرية للتقييم العقارى إلى مقدمة المعايير والتى تهدف الى تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقارى وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية. ومعايير التقييم وتنقسم إلى ثلاثة معايير تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية، المعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية وإعداد تقرير التقييم، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم بجمهورية مصر العربية. وتطبيقات التقييم وتشمل منهج التقييم، التقييم لخدمة إعداد القوائم المالية، التقييم لخدمة حالات التمويل، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء. والمذكرات الاسترشادية وتشمل طرق التقييم: طريقة البيع المقارن، طريقة رسملة الدخل، طريقة التكلفة.
