واصل الجنيه المصري مساره النزولي في السوق الموازية للعملة في مصر، الأربعاء، وسط تضييق الخناق بشدة من قبل البنك المركزي، ومباحث الأموال العامة على شركات الصرافة، وتقليص عددها بنحو 42% في الشهور القليلة الماضية، سعيا للحد من تدهور قيمة الجنيه. وقال متعاملون في السوق الموازية ل«رويترز»: إن «الدولار جرى تداوله، الأربعاء، بسعر بين 12.70 و12.75 جنيه، مقارنة مع 12.65 جنيه الليلة الماضية». ويأتي الانخفاض المتواصل للعملة المحلية بعد إقرار مجلس النواب المصري، الثلاثاء، مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية. وقال متعامل في السوق السوداء: إن «تعديلات قانون البنك المركزي وتغليظ العقوبات، بالإضافة إلى حملات المركزي وغلق الشركات قد تخيف جزءا من التجار، لكن الجزء الآخر يرفع فورا الأسعار لتحمله مخاطرة أكبر». وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألف دولار و565 ألف دولار). وقال مسؤول في المركزي المصري ل«رويترز»، الأربعاء، إنه «تم إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام وحتى الآن لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى، منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا، و22 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام». ويبلغ عدد شركات الصرافة حاليا في مصر 67 شركة من إجمالي 115 شركة، في نهاية ديسمبر الماضي. وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في «أرقام كابيتال»، إن «معظم عمليات السوق الموازية لا تتم داخل شركات الصرافة بل خارجها في الشوارع، ولذلك لا أتوقع أي تأثير لإغلاق الشركات سوى إرسال رسالة بأن هناك محاولات لمنع النشاط غير القانوني في سوق العملة». ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس إلى 8.78 للدولار من 7.7301، وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف. وأكد متعامل: أنه «إذا نزلت إلى الأسواق التجارية في وسط البلد ستجد العديد من المواطنين العاديين يعرضون بيع الدولار على تجار الأقمشة وغيرهم»، مضيفا: أنه «لا حل لمشكلة السوق الموازية غير إلزام المودعين بالدولار في البنوك بإثبات مصدر الحصول على العملة». وقال متعامل آخر في السوق الموازية: «أنت لا تحتاج للحضور لنا لبيع أو شراء العملة، بمجرد أن تتصل بنا نرسل لك أحد التابعين لنا ليحصل منك الأموال في مكانك ثم يعود من جديد لتسليم العملة المقابلة في عملية التحويل». وأضافت «الدسوقي»: أن «سعر العملة قد ينخفض في السوق الموازية عندما تحصل مصر على سيولة دولارية من الخارج». واستقبلت مصر بداية الأسبوع الماضي وفدا من صندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار ضمن برنامج تمويلي بقيمة 21 مليار دولار على ثلاث سنوات. وسيحتاج اتفاق مصر المزمع مع صندوق النقد على الأرجح التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية، ومن المحتمل أن يتم خفض دعم المواد البترولية، كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة. وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 15.536 مليار دولار، في نهاية يوليو، بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو، ومن 36 مليار دولار قبل انتفاضة يناير 2011.
