قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة المالية والمجموعة الوزارية الاقتصادية، والبنك المركزى، فيما يتعلق بتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وإجراءات التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض. وأضاف «كوجك» فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه يجرى التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور القاهرة حاليا، على الشروط التمويلية للقرض المتوقع قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، بسعر فائدة يبلغ نحو 1.5%، وأنه سيتم حسم قيمة وحجم الشريحة الأولى من القرض الأسبوع الحالى، والتى سيتم الحصول عليها فى غضون 4 إلى 6 أسابيع، ومن المتوقع أن تزيد الشريحة الأولى من القرض على 2 مليار دولار. وتابع نائب وزير المالية: «يمكن للحكومة الحصول على شريحة أو شريحتين فقط من القرض، لكن نستبعد رفض الصندوق منح التسهيل الائتمانى المطلوب، والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى هو الضمانة الوحيدة للقرض، إضافة إلى متابعة الصندوق تنفيذ الإجراءات الإصلاحية أولا بأول، والهدف من القرض تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وسد الفجوة التمويلية، وسعر الفائدة المتفق عليه للقرض جيد من الناحية التمويلية». وأكد أن بعثة الصندوق التقت الأسبوع الماضى، وزراء التخطيط، والمالية، والتجارة، والتضامن الاجتماعى، ومحافظ البنك المركزى، وأنه يمكن خلال المفاوضات مراجعة بعض البنود المستحدثة وغير المدرجة بالموازنة العامة، ومنها رخصة الجيل الرابع للمحمول، أو أى معلومات إضافية يرغب الصندوق فى مراجعتها والتأكيد عليها، مشيرا إلى أن البعثة تجرى المناقشات حول كافة التفاصيل، لتتأكد من كيفية تحقيقها على أرض الواقع كبرامج الحماية الاجتماعية والسياسات والإصلاحات الضريبية وبرامج الدعم للمواد البترولية. وقال نائب وزير المالية إن مشاركة الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى ضمن البعثة التى تزور مصر حاليا تدعم المفاوضات، وتصب إيجابيا فى مصلحة الجانب المصرى، من حيث المشاورات الفنية والمالية. يذكر أن كوجك يعد أحد أعضاء فريق التفاوض الفنى مع الصندوق، ويتولى تنسيق المفاوضات الفنية مع لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى.
