أعلن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن نصيب مصر المائى محفوظ بنسبة 100% طبقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بتوزيع حصص مياه النيل.. وأضاف فى لقائه مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف الحكومية منذ أيام أن الحكومة تتابع هذا الملف بدقة، حفاظا على حق مصر فى مياه النيل، وقال إنه لا يمكن- عمليا- التأثير على حصة مصر من مياه النيل أو حصص باقى الدول إلا بمشروعات عملاقة تقام أعالى النيل وتتكلف مليارات الدولارات.. وأشار إلى أن بعض الدول تسعى لاكتساب حق قانونى بموجب اتفاقية جديدة تعيد توزيع حصص مياه النيل بزعم أن الاتفاقية الحالية موقعة أثناء الاحتلال، وأوضح أن إثيوبيا التى تحصل على 85% من مياه النيل وقعت على الاتفاقية بعد انتهاء الاحتلال. إذن.. لا داعى للقلق.. فرئيس الوزراء مطمئن.. ولا داعى للحديث عن مخاطر تهدد حصة مصر من مياه النيل، وعلينا ألا نلتفت للاتفاق الذى ستوقعه دول منابع النيل الثمانى يوم الجمعة القادم، والذى سيؤدى لإعادة توزيع حصص مياه النيل على حساب مصر والسودان!! فرئيس الحكومة يتابع الملف بكل دقة، وهو مطمئن، وأراد أن يطمئن الناس عبر رؤساء التحرير.. ولا داعى للقلق من هذا التغلغل الإسرائيلى المتواصل فى دول حوض النيل، وتنظيم إسرائيل مؤتمراً سنوياً لديها حول مشاكل المياه وبخاصة فى حوض النيل، وما يتردد دائما عن مطامع إسرائيلية فى مياه النيل، ومحاولاتها للضغط على مصر عبر دول المنابع للحصول على حصة من مياه النهر!! يا سيادة رئيس الوزراء.. القلق على مستقبل مصر المائى واجب، حتى لو كانت دول المنابع الثمانى لا تنوى الغدر بمصر والسودان.. فخلال 30 عاما فقط، تناقص نصيب المواطن المصرى من مياه النيل من 2000 متر مكعب سنويا إلى 600 فقط.. فإذا كان حد الفقر المائى المتفق عليه دوليا 1000 متر مكعب سنويا، فهذا يعنى أن المواطن المصرى يهوى فى مرحلة الفقر المائى منذ سنوات، ومع ثبات حصة مصر وتزايد عدد السكان ستتناقص حصة الفرد فى مياه النيل عاما بعد عام.. وأى رئيس وزراء يتولى المسؤولية فى مصر عليه أن يفكر فى إجراءات لحماية الأجيال القادمة من هذا الخطر القادم.. وهى مهمة بالغة الصعوبة.. ولو كنت رئيسا للوزراء لما غمض لى جفن من التفكير بشأنها.. فمصر ليست دولة غنية تستطيع إنفاق المليارات لتحلية مياه البحر مثلما تفعل بعض الدول الخليجية الغنية.. والإدارة الرشيدة تعتمد على مبدأ التنمية المتواصلة التى تحافظ على حقوق الأجيال القادمة فى الموارد، والإدارة الغبية التى تفكر فيما تحت قدميها فقط.. وإذا كان القلق طبيعيا فى ظل عدم وجود أى تهديد لحصة مصر من مياه النيل.. فالقلق واجب وحتمى فى حالة اتفاق يتم توقيعه بعد أيام يستهدف علنا النيل من حصة مصر فى مياه النيل. ولسنا هنا فى موقع خصومة مع رئيس الوزراء.. ولكننا نزداد قلقا كلما شاهدناه مطمئنا، خاصة أنه لم يقدم لنا مبررات مقنعة لهذا الاطمئنان.. وصحيح أن لمصر حقوقا تاريخية وقانونية، ولكن هناك مخاوف وتهديدات حقيقية ينبغى وضعها فى الاعتبار حتى لو كانت غير عملية وغير قانونية.. فهم بالتأكيد مدركون لذلك، ولكن علينا أن نفهم لماذا عمدت دول المنابع مؤخرا للتصعيد بهذه القوة وبهذا الحسم، ومن داخل مصر؟!! لقد اعتدنا أنماطاً ثابتة من الحكومات التى تأتى لتمضى بعض الوقت فى حكم مصر.. تفعل ما تشاء، ثم تنصرف تاركة كل المشاكل التى تسلمتها دون حل، لتتسلمها الحكومة التالية وتنصرف دون أن تحلها، وهكذا.. ولكن هذه المشكلة التى نتحدث بشأنها ليست من هذا النوع من المشاكل التى يمكن تركها بلا حل.. فهى مشكلة كبرى تتعلق بحياة الوطن أو فنائه.. أى أنها مشكلة أمن قومى حقيقية.. ومحاولة بث الاطمئنان منها على غير أساس كارثة كبرى. لا بديل عن المنهج العلمى فى مواجهة الأزمات والكوارث.. وقد طلبت هنا الأسبوع الماضى تشكيل لجنة وطنية عالية المستوى تضم سياسيين وخبراء ودبلوماسيين مخلصين وأكفاء على غرار لجنة طابا للدفاع عن حقوق مصر فى مياه النيل.. واليوم أطلب معها هيئة بحث علمى تضم علماء متخصصين وأكفاء ومخلصين- من المركز القومى لبحوث المياه ومراكز البحوث المختلفة والجامعات والعلماء المصريين فى الخارج - وأن يكون هدف هذه الهيئة البحث عن وسائل لتعظيم الاستفادة من مياه النيل الحالية داخل مصر وفى دول المنابع، وكذلك البحث عن سبل لتوفير موارد مياه إضافية لنا وللأجيال القادمة.. وعلى أن يتم منح هذه الهيئة الاستقلالية التامة والإمكانيات البحثية والمالية الكافية لتنفيذ المهمة دون قيود إدارية وضغوط بيروقراطية.. فلا يمكن أن نواجه خطرا حقيقيا، باطمئنان زائف. [email protected]
