أحال المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، الثلاثاء، المستشار محمد أبوالحسب، رئيس نيابة الهرم السابق، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالتورط في إحراق مخزن أحراز بالنيابة، بعد تحقيقات استمرت شهرًا مع المتهم. وقال مصدر قضائي، مطلع على حركة سير التحقيقات بالقضية، ل«المصرى اليوم»، إن «أبوالحسب»، الذي أحيل إلى المحاكمة محبوسًا، ستحدد نيابة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمته أمام محكمة الجنايات خلال الأيام المقبلة. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن نيابة استئناف المنوط بها قانونًا تحديد جلسة المحاكمة فضلاً عن دائرة الجنايات التي تنظر القضية. ونسبت نيابة الاستئناف بالقاهرة التي انتدب منها قاضٍ للتحقيق مع رئيس نياية الهرم، اتهام تحريض 4 متهمين على الحريق العمدي لمخزن الأحراز عمدًا، وسرقة محتوياته وأجهزة التسجيلات لكاميرات المراقبة المثبته بسراى النيابة، وأنكر المتهم ما نُسب إليه، كما شهدت التحقيقات اعتراف أحد المتهمين «خراط» على «أبوالحسب» بتحريضه على ارتكاب الجريمة. وكان النائب العام، أصدر قرارًا في 14 يونيو الماضي بحظر النشر في التحقيقات مع رئيس نياية الهرم، وذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن قرر حبس «أبوالحسب»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ورفع الحصانة القضائية عنه. ومازالت نيابتا الأحداث الطارئة والحوادث بجنوب الجيزة، ولجنة من إدارة التفتيش القضائي التابعة لمكتب النائب العام، يتولون التحقيقات مع 4 متهمين، وهم:«سائق، وخراط، ومجند، ومساعد شرطة»، والذين نفذوا جريمة إحراق الأحراز التي نقلت من قسم شرطة الهرم إلى سرايا نيابة الهرم، في فبراير الماضى، وتجرد اللجة القضائية الأحراز المحترقة ومضاهاتها بالمثبت بدفاتر القسم منذ 2000، للوقوف على حجم الخسائر. وأفاد مصدر قضائي بأنه خلال الأيام المقبلة سيحال المتهمون ال4 إلى محكمة الجنايات. واعترف المتهمان الأول، والثاني بارتكابهما الجريمة بهدف السرقة، إلا أنهما لم يعثرا على أحراز ذات قيمة بداخل المخزن، ولإخفاء الجريمة قاما بإحراق المخزن بعد أن كسرا باب مكتب رئيس النيابة، واستوليا على جهاز التحكم في الكاميرات. وذكرت تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية، أن «المتهمين اقتحما مبنى النيابة بهدف سرقة مخزن الأحرار ظنًا منهما بوجود أشياء ذات قيمة، لبيعها، وأنهما خططا لإحراق المحكمة بالكامل لإخفاء معالم الجريمة، وكان المحرض عليها رئيس نيابة الهرم»، وذلك بحسب التحريات.
