اتخذ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، حزمة قرارات، للنهوض بصناعة السينما، حيث شملت رفع الدعم الموجه لصناعة السينما من 20 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه سنويًا، وفق ضوابط سليمة للإنفاق منه، لتحقيق الغرض من تخصيصه إلى جانب وضع الإجراءات العاجلة، لحماية الأفلام السينمائية المصرية من ظاهرة «القرصنة». ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل برئاسة رئيس الوزراء، لاستعراض المقترحات الخاصة بمواجهة هذه الظاهرة يشارك فيه وزراء التخطيط والثقافة والاستثمار، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات)، ونقيب المهن السينمائية، ورئيس غرفة صناعة السينما. جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء، مساء الإثنين، لدراسة المشاكل، التي تواجه صناعة السينما، بحضور وزراء التخطيط، والثقافة، والآثار، ونائب وزير المالية، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ونقيب المهن السينمائية، ورئيس غرفة صناعة السينما، ورئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس المركز القومى للسينما، ومستشار وزير الثقافة للسينما. وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على اهتمام الدولة بصناعة السينما، وحرصها على دعم الثقافة والفنون وتهيئة المناخ المشجع على حرية الفكر والإبداع، مشيراً إلى أن صناعة السينما تمثل أحد أهم روافد قوة مصر الناعمة، التي تساهم بدور كبير في تكوين الوعي الثقافي للشخصية المصرية والحفاظ على الهوية المصرية. وأشار إلى أهمية عقد اجتماعات متتالية لمناقشة الصعوبات التي تواجه صناعة السينما في مصر، وبحث المقترحات اللازمة لتذليلها، بما يساهم في النهوض بهذه الصناعة، وتطوير أصول السينما وحماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة عمليات القرصنة. وخلال الاجتماع تم الاتفاق أيضاً على تكليف نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ببحث وضع فترة زمنية مناسبة بين تخصيص مبلغ الدعم وبين إجراءات تسويته، وأن يتولى وزير الثقافة بالتنسيق مع وزير العدل إعداد مشروع القانون اللازم لإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما في مصر، وعرضه على لجنة صناعة السينما لمراجعته تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، وآليات تمويله. من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن بنك الاستثمار القومى خصص 150 مليون جنيه لدعم الصناعات الإبداعية، حيث يوجه جزء منها لصناعة السينما على أن تقدم شركات الإنتاج أفلامًا ذات مستوى رفيع، كما إعلان الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أن المجلس الاعلى للآثار قرر تخفيض قيمة الرسوم الخاص بالتصوير في حرم الأماكن الأثرية بنسبة 50%، اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، مساهمة في النهوض بصناعة السينما. وخلال الاجتماع، عرض النائب والمخرج خالد يوسف، ورقة عمل تضمنت المشاكل، التي تتعرض لها الصناعة مقرونة ببعض الحلول المقترحة لحلها، كما عرض كل من فاروق صبرى، رئيس غرفة صناعة السينما، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، الموقف الحالى بعمليات القرصنة على الأفلام السينمائية، وخطورة هذه الظاهرة، التي باتت تهدد صناعة السينما.
