اتخذ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حزمة قرارات للنهوض بصناعة السينما. وشملت هذه القرارات، حسب بيانٍ صادرٍ عن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رفع الدعم الموجه لصناعة السينما من 20 مليون جنيه إلى 50 مليونًا سنويًّا وفق ضوابط سليمة للإنفاق منه لتحقيق الغرض من تخصيصه، إلى جانب وضع الإجراءات العاجلة لحماية الأفلام السينمائية المصرية من ظاهرة القرصنة، على أن يتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل برئاسة إسماعيل؛ لاستعراض المقترحات الخاصة بمواجهة هذه الظاهرة يشارك فيه وزراء التخطيط والثقافة والاستثمار ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" ونقيب المهن السينمائية ورئيس غرفة صناعة السينما. وأكَّد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي ترأسه لدراسة المشكلات التي تواجه صناعة السينما، بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والثقافة، والآثار، ونائب وزير المالية، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ونقيب المهن السينمائية، ورئيس غرفة صناعة السينما، ورئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس المركز القومي للسينما، ومستشار وزير الثقافة للسينما، اهتمام الدولة بصناعة السينما، وحرصها على دعم الثقافة والفنون وتهيئة المناخ المشجع على حرية الفكر والإبداع، مشيرًا إلى أنَّ صناعة السينما تمثِّل أحد أهم روافد قوة مصر الناعمة التي تساهم بدورٍ كبيرٍ في تكوين الوعي الثقافي للشخصية المصرية والحفاظ على الهوية المصرية. وأشار إلى أهمية عقد اجتماعات متتالية لمناقشة الصعوبات التي تواجه صناعة السينما في مصر، وبحث المقترحات اللازمة لتذليلها، بما يساهم في النهوض بهذه الصناعة، وتطوير أصول السينما وحماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة عمليات القرصنة. وخلال الاجتماع، تمَّ الاتفاق على تكليف نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ببحث وضع فترة زمنية مناسبة بين تخصيص مبلغ الدعم وبين إجراءات تسويته، وأن يتولى وزير الثقافة بالتنسيق مع وزير العدل إعداد مشروع القانون اللازم لإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما في مصر، وعرضه على لجنة صناعة السينما لمراجعته تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره وآليات تمويله. من جانبه، أكَّد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أنَّ بنك الاستثمار القومي خصَّص 150 مليون جنيه لدعم الصناعات الابداعية يوجه جزء منها لصناعة السينما، على أن تقدم شركات الإنتاج أفلامًا ذات مستوى رفيع، كما أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار أنَّ المجلس الأعلى للآثار قرر تخفيض قيمة الرسوم الخاص بالتصوير في حرم الأماكن الأثرية بنسبة 50%، وذلك اعتبارًا من أول شهر نوفمبر المقبل؛ مساهمةً في النهوض بصناعة السينما. وخلال الاجتماع، عرض النائب والمخرج خالد يوسف، ورقة عمل تضمَّنت المشكلات التي تتعرض لها الصناعة، مقرونةً ببعض الحلول المقترحة لحلها، كما عرض كل من فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية، الموقف الحالي بعمليات القرصنة على الأفلام السينمائية، وخطورة هذه الظاهرة التي باتت تهدد صناعة السينما.
