الجنيه الإسترليني يسجل أسوأ أداء خلال 3 أسابيع

شهدت الأسواق العالمية العديد من التقلبات منذ الاستفتاء البريطاني، في ال23 من يونيو الماضي، وتكبدت المؤشرات البريطانية أكثر الخسائر بعد التصويت لصالح الخروج، فهبط الجنيه الإسترليني بنحو 13% مقابل الدولار، و10% مقابل اليورو.
وبرغم استقرار العملة البريطانية، الجمعة الماضي، إلا أن أداء العملة سجل أسوأ أداء على مدى 3 أسابيع كاملة منذ أزمة العملة في 1992، واختتم «الإسترليني» جلسات الأسبوع بانخفاض نحو 0.2%، ليحقق 1.29 دولار.
ويعد الجنيه الإسترليني الأسوأ أداء حتى الآن منذ بداية العام الجاري، بعد تراجعه عن البيزو الأرجنتيني الذي فقد ما يقرب من 12% منذ بداية العام، ومازالت المؤسسات المالية العالمية، مثل بنك جولدمان ساكس، وبنك كريدت سويس، ترجح مزيداً من الانخفاض في قيمة العملة خلال الفترة المقبلة.
في حين يعد خفض البنك المركزي البريطاني لأسعار الفائدة، من شأنه أن يزيد من ضعف قيمة العملة، خاصة أن تحذيرات البنك تمثلت في انخفاض بمقدار 1.30 دولار.
وقال مارك كارني، محافظ المركزي البريطاني، إن الأسواق شهدت أداءً «جيدًا جدًا» منذ الاستفتاء، معلنًا عن تدابير أكثر مرونة للإقراض، في محاولة لتشجيع المستثمرين على مواصلة استثماراتهم، ما دفع الجنيه الإسترليني إلى مزيد من الانخفاض، وأضاف «كارني»: أن «سقوط الجنيه كان الأكبر منذ نصف قرن، إلا أن انخفاض قيمة الجنيه كان ضروريًا لمزيد من التعديلات الاقتصادية».
في حين أعلن مكتب الإحصاءات القومي البريطاني، الجمعة الماضي، أن صادرات المملكة المتحدة سجلت انخفاضًا في مايو، في ظل توقعات بزيادة حركة التجارة بعد هبوط سعر الصرف للعملة المحلية، إلا أن حالة عدم اليقين وضعف الطلب العالمي مازالت تلقي بظلالها على المؤشرات البريطانية.
وتأتي الأنباء عن انخفاض الصادرات، في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا ضرورة إعادة بناء علاقاتها التجارية العالمية عند خروجها من الاتحاد الأوروبي، وبلغت صادرات بريطانيا 23.7 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار)، في مايو، بانخفاض قدره 2.1 مليار جنيه إسترليني مقارنة بشهر إبريل الماضي، ومع انخفاض الواردات كذلك، ولكن بوتيرة أقل، فإن العجز في تجارة السلع اتسع ليصل إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني، مقارنة ب2 مليار جنيه إسترليني في إبريل.
وتوقع بول هولينغسورت، المحلل الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث، أن تنتعش الصادرات البريطانية بعد انخفاض سعر عملتها بنسبة 10% بعد الاستفتاء، إلا أن المحلل حذر من أن أي تحسن «سيكون بطيئًا على الأرجح، بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وحالة الغموض بالنسبة لمستقبل العلاقات بين بريطانيا والدول الأخرى».