قررت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الأربعاء، تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تحصيل مستحقات الهيئات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، وخاصة هيئة التعمير والتنمية الزراعية على أن تكون بعضوية عدد من مستشارى قضايا الدولة. ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرًا أسبوعيًا بما تم تحصيله والإجراءات، التي تم اتخاذها لاسترداد مستحقات الدولة سواء مقابل الانتفاع أو التخصيص، والتى تقدر بمليارات الجنيهات، حيث قدرت التقارير المبدئية للجنة التحصيل الخاصة بهيئة التنمية الزراعية أن قيمة مستحقاتها لدى الآخرين عن مقابل حق الانتفاع أو التخصيص تتعدى ملياري و800 مليون جنيه، بينما تقدر التقارير فارق تغيير النشاط للأراضي التابعة لها بعشرات المليارات. وطلبت اللجنة من جميع جهات الولاية سرعة الانتهاء من حصر التعديات على الأراضى التابعة لها، وتقديمها للجنة خلال أسبوعين من عيد الفطر، وتم تكليف الأمانة الفنية للجنة بتوجيه خطابات رسمية لكل الجهات بهذا الأمر على أن تكون البداية من كل جهة بحالات الاعتداءات الصارخة أو الواقعة على مساحات كبيرة من الأراضى. من جانبه، أكد «محلب» على ضرورة دعم جهات الولاية في تنفيذ هذه المهمة، مشددًا على أن «اللجنة تؤكد دعمها الكامل لكل موظفى ومسؤولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية الشرفاء في أداء واجبهم للحفاظ على أراضى الدولة ومستحقاتها ومساندتهم في مواجهة أي محاولات من بعض أصحاب المصالح لترهيبهم أو منعهم من أداء مهمتهم، لكن في المقابل ستتم مواجهة أي موظف يتقاعس عن أداء عمله في حصر أراضى الدولة بحسم». وتابع: «محلب لن نترك موظفًأ وحيدًا في مواجهة أي محاولات للتأثير على عمله، لكن من يخشى المسؤولية أو لا يستطيع أداء واجبه، فليغادر موقعه ويتركه لمن يقدر، ولدينا في الدولة وحوش قادرون على تحمل المسؤولية». وأشار إلى أن اللجنة ناقشت بعض طلبات التصالح المقدمة من كبار واضعى اليد، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الزراعية، وتضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والأموال العامة، وهيئة الخدمات الحكومية، وهيئة المساحة، وبالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع، لمناقشة هذه الطلبات، ووضع التصور القانونى والمالى الذي يضمن حق الدولة كاملا في هذه الحالات وعرضها على اللجنة العامة في أول اجتماع لها بعد إجازة عيد الفطر. وشدد اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب، على عدم قبول أي طلبات تصالح إلا بعد التأكد من استيفاء ما يجبر الضرر الواقع على الدولة، وهو ما يتطلب أولا تحديد حجم المخالفات، التي ارتكبها هؤلاء، وتقدير قيمتها ماليًا، والتزامهم بسداد هذه المخالفات.
