* لجنة استرداد أراضى الدولة: * ندعم الموظفين الشرفاء بالتنمية الزراعية فى الحفاظ على أراضى الدولة * لن نترك موظفا وحيدا فى مواجهة أى محاولات للتأثير على عمله * من يخشى المسئولية يترك موقعه لمن يقدر * لدينا فى الدولة وحوش قادرون على تحمل المسئولية قررت لجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تحصيل مستحقات الهيئات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، خاصة هيئة التعمير والتنمية الزراعية. وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم، الأربعاء، إن اللجنة الفرعية ستكون بعضوية عدد من مستشارى قضايا الدولة، وستعرض تقريرا أسبوعيا بما تم تحصيله والإجراءات التى تم اتخاذها لاسترداد مستحقات الدولة سواء مقابل الانتفاع أو التخصيص والتى تقدر بالمليارات. وقدرت التقارير المبدئية للجنة التحصيل الخاصة بهيئة التنمية الزراعية، قيمة مستحقاتها لدى الآخرين عن مقابل حق الانتفاع أو التخصيص تتعدى مليارين و800 مليون جنيه، بينما تقدر التقارير فارق تغيير النشاط للأراضي التابعة لها بعشرات المليارات. وطلبت اللجنة من جميع جهات الولاية سرعة الانتهاء من حصر التعديات على الأراضى التابعة لها وتقديمها للجنة خلال أسبوعين من عيد الفطر وتم تكليف الأمانة الفنية للجنة بتوجيه خطابات رسمية لكل الجهات بهذا الأمر على أن تكون البداية من كل جهة بحالات الاعتداءات الصارخة أو الواقعة على مساحات كبيرة من الأراضى، وأكد محلب ضرورة دعم جهات الولاية فى تنفيذ هذه المهمة. فى هذا الإطار، قال محلب إن اللجنة تؤكد دعمها الكامل لكل موظفى ومسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية الشرفاء فى أداء واجبهم للحفاظ على أراضى الدولة ومستحقاتها ومساندتهم فى مواجهة أى محاولات من بعض أصحاب المصالح لترهيبهم أو منعهم من أداء مهمتهم، لكن فى المقابل ستتم مواجهة أى موظف يتقاعس عن أداء عمله فى حصر أراضى الدولة بحسم. وأضاف: "لن نترك موظف وحيدا فى مواجهة أى محاولات للتأثير على عمله، لكن من يخشى المسئولية أو لا يستطيع أداء واجبه، فليغادر موقعه ويتركه لمن يقدر ولدينا فى الدولة وحوش قادرون على تحمل المسئولية". وناقشت اللجنة أيضا بعض طلبات التصالح المقدمة من كبار واضعى اليد، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الزراعية وتضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والأموال العامة وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المساحة وبالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع لمناقشة هذه الطلبات ووضع التصور القانونى والمالى.
