عقدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، اجتماعها الثامن، برئاسة المهندس إبراهيم محلب - مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث ناقشت عددا من الملفات في مقدمتها لجان معاينة وتثمين أراضي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والتي بدأت بالفعل أعمالها بعد أن تقدم عدد منها بطلبات للتصالح. وشدد المهندس محلب على ضرورة أن تضم هذه اللجان ممثلين للرقابة الإدارية ووزارة المالية، بجانب ممثلة لجنة التثمين وجهة الولاية على الأرض، كما تم الاتفاق على أن تعمل هذه اللجان بشكل يومي وعلى مدار الساعة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لسرعة الانتهاء من مهمتها. وفي هذا الإطار وجه المهندس محلب التحية للواء حمدي شعراوي - الرئيس الجديد لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وطالبه بمزيد من الجهد في ملف استرداد أراضي الدولة المعتدى عليها أو تقنين الأوضاع لمن تتوافر لهم الشروط، مؤكدا أن كل جهات الدولة ستسانده وتدعمه من أجل مواجهة أي فساد بالهيئة وضبط العمل بها من أجل الحفاظ على حق الدولة وأراضيها. وأقر الاجتماع - الذي حضره كل من اللواء أحمد جمال الدين - مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، والدكتور أحمد زكي بدر - وزير التنمية المحلية- أقر تشكيل لجنة فرعية تتولى التنسيق مع جهات الولاية المختلفة على أراضي الدولة وتفعيل إدارات التحصيل في تلك الجهات من أجل تحصيل المبالغ المستحقة لها قبل الأفراد والشركات والهيئات، والتي تقدر بالمليارات، ويتولى الإشراف على هذه اللجنة أحد المستشارين، وتعمل هذه اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل كل هذه المستحقات بكافة الطرق الودية أو القانونية أو الجبرية لو تطلب الأمر، خاصة وأن أغلب الهيئات لديها حصر شامل بمستحقاتها لكنها لم تتمكن من تحصيلها. وفي نفس السياق، كشف المهندس إبراهيم محلب عن اجتماع عقده مع الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، والذي أكد له إعداد ملف كامل بأراضي الأوقاف والتعديات الموجودة عليها لتقديمه إلى اللجنة خلال الأيام القادمة للبدء في دراستها واتخاذ إجراءات استردادها. كما أعلن اللواء عبدالله عبد الغني - رئيس الأمانة الفنية، عن أنه تمت مخاطبة وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية للبدء في حصر التعديات الواقعة على أراضيها، وبالفعل بدأت في الحصر وستقدم أول تقاريرها خلال الاجتماع القادم. من جانبه أكد المستشار عماد عطية - مستشار لجنة استرداد أراضي الدولة ورئيس لجنة تلقي طلبات التصرف والتقنين، أن حصيلة المبالغ التي تم تحصيلها تحت حساب الطلبات المقدمة من واضعي اليد، بلغت 350 مليون جنيه خلال عشرة أيام، سيتم تسليمها للجنة المالية، وعرض عطية نموذج الإقرار الذي يوقع عليه مقدموا طلبات التصالح والذي تم إعداده وفقا للقانون ويقرون فيه أن ما يدفعونه تحت الحساب لا يترتب لهم أي التزامات تعاقدية إلا بعد قبول الطلب من جهة الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة. وتقرر تشكيل لجنة مالية معاونة للمستشار عماد في تحديد المبالغ التي يدفعها مقدموا الطلبات ، كما طالب المهندس محلب بسرعة إجراءات التصالح والتقنين وعدم الاستسلام للأساليب البيروقراطية المعطلة في بعض جهات الولاية ، وذلك حتى يتأكد الجميع من جدية اللجنة في هذا الاتجاه وتشجيع كل واضعي اليد على تقديم طلبات التصالح. وتيسيرا على راغبي التصالح من واضعي اليد ، دشنت اللجنة موقعا إلكترونيا ####"www.estrdad.gov.eg "#### للتواصل مع المواطنين، كما يمكن من خلاله التواصل مع اللجنة لمعرفة أي معلومات عن لجنة استرداد أراضي الدولة، كما يمكن لراغبي تقديم طلبات التصالح طبع نماذج الطلبات من على الموقع وتدوين البيانات المطلوبة فيها وإرسالها مرة أخرى عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك وهو ####"[email protected]#### . ويمكن من خلال هذا البريد تقديم أي شكاوى أو بلاغات أو مقترحات تخص أراضي الدولة ، هذا بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع اللجنة عبر الهاتف الخاص بها وهو " 22562976".
