قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية «أطباء بشريين، وأسنان، وبيطريين، وصيادلة» في جلسته المنعقدة، الأربعاء، رفع دعوى قضائية بعدم دستورية موازنة الدولة، إذا لم يتم زيادة موازنة الصحة للنسبة المقررة بالدستور، وهي 3% من الناتج المحلى الإجمالي. وقال في بيان: «أما إذا تم ضم موازنة مستشفيات القوات المسلحة والشرطة إلى موازنة القطاع الصحي للهروب من مأزق عدم الدستورية، فيجب السماح للمواطن العادي بالعلاج في مستشفيات الشرطة والجيش مجانا، وإلا سيتم الطعن في عدم دستورية الموازنة أيضا، نظرا لعدم تساوى المواطنين في حقهم من الاستفادة بهذه الموازنة، مؤكدًا أنه بدون رفع الموازنة فليس هناك إصلاح.