اختتمت الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي، الأحد، أعمالها بقصر الأمم ومبنى منظمة العمل الدولية بجنيف، بعد اجتماعات استمرت 14 يوما، وشارك فيها 186 دولة أعضاء بالمنظمة ومثلهم 5 آلاف مندوب، ورأس وفد مصر فيها وزير القوى العاملة محمد سعفان، بوفد ضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال . وعقد سعفان لقاءات عديدة، على هامش المؤتمر، مع قيادات منظمة العمل الدولية وعلى رأسهم مديرها العام جاي رايدر، الذي عرض خلالها التقدم الذي أحرزته مصر في قضايا العمال والحريات النقابية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية، بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لافتا إلى أنه تم عرضه على مجلس الوزراء وسيقوم بدوره بإحالته للبرلمان لإقراره، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان منه. وبناء على تأكيدات حكومة مصر من الانتهاء من مشروع قانون النقابات العمالية، جاء التقرير الختامي للجنة اعتماد العضوية بالمنظمة ليعطي الحكومة مهلة لحين إصدار قانون المنظمات النقابية الذي وعدت به الحكومة خلال هذا العام، وأعربت اللجنة عن آمالها أن تنتهي هذه المسألة بإقرار قانون النقابات العمالية الجديد قبل نهاية الدورة العام المقبل. وفي لجنة العمل اللائق، أكدت مصر أن هناك أدوارا عديدة للحكومات والشركاء الاجتماعيين كل في مجال خبرته وتخصصه، لتحقق سلاسل التوريد العالمية المزيد من الاتساق بين النتائج الاقتصادية والعمل اللائق، بما في ذلك احترام معايير العمل الدولية، فضلا عن دعم المنظمة لهذه الجهود. وفي مجال عمل الأطفال، تم تشكيل لجنة توجيهية ثلاثية الأطراف تهدف لوضع خطة عمل قومية للحد من عمل الأطفال، والانتهاء من مشروع مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، وأشار الوزير إلى أن مصر صدَّقت على 64 اتفاقية عمل، منها الاتفاقيات الأساسية والاتفاقيات ذات الأولوية التالية، واتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947، واتفاقية تفتيش العمل الزراعة رقم 129 لسنة 1969، واتفاقية المشاورات الثلاثية معايير العمل الدولية رقم 144 لسنة 1976. وقال سعفان إنه ينبغي للدول أن تصدق على جميع الصكوك الدولية ذات الصلة، التي تفعل العمل اللائق وبصفة أساسية المبادئ الأساسية في العمل وحقوق الأطراف الضعيفة كالنساء والأطفال، وأن توائم تشريعاتها الداخلية لتتماشى مع المعايير الدولية وأن تجرّم جميع أشكال الرق المعاصرة وأن تصدر عقوبات مناسبة على الانتهاكات. وأشار إلى ضرورة تشجيع الشركات على التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية، تجاه مختلف أصحاب المصالح من خلال الحوافز الضريبية والامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية، لفترة محددة وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية بعينها. وأكد سعفان أن العدالة الاجتماعية تعد مطلبا على المستوى الدولي والوطني، فهي الهدف الذي تنشده الدول لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن الوزارة وأجهزتها التنفيذية خطة للتفتيش الدوري على المنشآت، حرصا من الدولة على رعاية وحماية القوى العاملة، فضلا عن إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، للنهوض بمستواهم الاجتماعي والثقافي والصحي، وتشكيل لجنة تشغيل مركزية تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، لوضع الخطط والبرامج الخاصة بتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وإصدار التعليمات الخاصة بتشغيلهم مع مديريات القوى العاملة.
