أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان أن العدالة الاجتماعية تعد مطلبا على المستوى الدولي والوطني فهي الهدف الذي تنشده الدول لتحقيق التنمية المستدامة وذلك تعقيبا على إعلان منظمة العمل الدولية “عدالة اجتماعية من أجل عولمة عادلة”. جاء ذلك خلال اختتام الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي أعمالها بقصر الأمم, ومبني منظمة العمل الدولية بجنيف, بعد اجتماعات استمرت 14 يوما وشارك فيها 186 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية ومثلهم 5000 مندوب ورأس وفد مصر فيها وزير القوي العاملة محمد سعفان بوفد ضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. وعقد سعفان لقاءات عديدة علي هامش المؤتمر مع قيادات منظمة العمل الدولية وعلي رأسهم مديرها العام “جاى رايدر” الذي عرض خلالها التقدم الذى أحرزته مصر فى قضايا العمال والحريات النقابية مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية الذي راعي معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى شأن حق التنظيم النقابي وذلك بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال. وأضاف أن المشروع تم عرضه على مجلس الوزراء وسيقوم بدوره بإحالته للبرلمان المصرى لإقراره لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان منه من جانبه أشاد “رايدر” بهذا التقدم الملحوظ والإجراءات التي قامت بها وزارة القوي العاملة في مجال الحريات النقابية بإنجاز مشروع التنظيمات النقابية الذي يراعي معايير العمل الدولية وإجراء الانتخابات العمالية بنهاية العام الجاري. وبناء علي تأكيدات حكومة مصر من الانتهاء من مشروع قانون النقابات العمالية جاء التقرير الختامي للجنة اعتماد العضوية بالمنظمة ليعطي الحكومة مهلة لحين إصدار قانون المنظمات النقابية الذي وعدت به الحكومة خلال هذا العام وأعربت اللجنة عن أمالها أن تنتهي هذه المسألة بإقرار قانون النقابات العمالية الجديد قبل نهاية الدورة العام القادم. وفي لجنة العمل اللائق أكدت مصر أن هناك أدوارا عديدة للحكومات والشركاء الاجتماعيون كل في مجال خبرته وتخصصه لكي تحقق سلاسل التوريد العالمية المزيد من الاتساق بين النتائج الاقتصادية والعمل اللائق بما في ذلك احترام معايير العمل الدولية فضلا عن دعم المنظمة لهذه الجهود. وأضاف سعفان أنه ينبغي للدول أن تصدق على جميع الصكوك الدولية ذات الصلة التي تفضل العمل اللائق وبصفة أساسية المبادئ الأساسية في العمل وحقوق الأطراف الضعيفة كالنساء والأطفال وأن توائم تشريعاتها الداخلية لتتماشى مع المعايير الدولية وأن تجرم جميع أشكال الرق المعاصرة وأن تصدر عقوبات مناسبة على الانتهاكات. وأشار إلي ضرورة تشجيع الشركات على التزامها بمسئوليتها الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح من خلال الحوافز الضريبية والامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية لفترة محددة وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية بعينها. وأضاف أن الحكومة ستعمل في مجال الحوار الاجتماعي ورعاية القوى العاملة على تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال, على أن تشكل في نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي تكون ثلاثية الأطراف تسمى “مجالس الحكماء” يعهد إليها باقتراح مشروعات محلية تعمل على توفير فرص عمل لائقة وتوثق العلاقة بين طرفي الإنتاج في نطاق المحافظة. كما وضعت الوزارة وأجهزتها التنفيذية خطة للتفتيش الدوري على المنشآت حرصا من الدولة على رعاية وحماية القوى العاملة, فضلا عن إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال, للنهوض بمستواهم الاجتماعي والثقافي والصحي وتشكيل لجنة تشغيل مركزية تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال لوضع الخطط والبرامج الخاصة بتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة وإصدار التعليمات الخاصة بتشغيلهم مع مديريات القوى العاملة. وفي مجال عمل الأطفال يتم تشكيل لجنة توجيهية ثلاثية الأطراف تهدف لوضع خطة عمل قومية للحد من عمل الأطفال والانتهاء من مشروع “مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة”. وقال أن مصر صدقت على 64 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية والاتفاقيات ذات الأولوية التالية: اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947 واتفاقية تفتيش العمل “الزراعة” رقم 129 لسنة 1969 واتفاقية المشاورات الثلاثية “معايير العمل الدولية” رقم 144 لسنة 1976. وأكد أنه لا تزال هناك حاجة لأن تقوم منظمة العمل الدولية بتقديم المساعدات الفنية والإمكانيات الفنية والمالية للهيئات المختصة القائمة على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الأربعة من أجل كامل لإمكانيات الإعلان من خلال نهج متكامل يستند إلى احترام تدابير التنفيذ المتخذة من جانب الدول الأعضاء في ضوء الشروط والظروف الوطنية واحتياجات وأولويات أصحاب الأعمال والعمال.
