كلف المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، اللجنة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية، بتحصيل كل المديونيات المتأخرة للهيئة لدى الأفراد والشركات والهيئات، والتى قدرت حسب دفاتر الهيئة نفسها بنحو 2 مليار و800 مليون جنيه عبارة عن مستحقات مقابل وضع اليد لبعض الأفراد أو الشركات، أو مقابل تخصيص مشروعات، أو مقابل حقوق انتفاع متأخرة لدى البعض. وأبلغ «محلب» أيمن جوهر، رئيس اللجنة المالية، أن هذه المستحقات مدرجة بالفعل فى حسابات هيئة التعمير فى أغلب المحافظات حتى 30 يونيو 2015، مشدداً على أنه لم يعد هناك مجال للتساهل فى جنيه واحد فى ظل الظروف الحالية.