كشفت تحريات رقابية عن مفاجآت جديدة فى قضية أموال مهرجان "القراءة للجميع"، والمتورط فيها سوزان مبارك وعلاء وجمال مبارك، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وفاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، وصاحب دار نشر شهيرة، تبين من التحريات أن المتهمين حصلوا لأنفسهم وللغير على قرابة 1.5 مليار جنيه، واستيلائهم على الأموال التى أرسلتها دول وجهات أجنبية لدعم المهرجان فى مصر، أضافت التحريات أن صاحب دار النشر اتفق مع وزير الإعلام السابق، على استثمار تلك الأموال المحولة إلى المهرجان فى شركات سمسرة، يمتلك علاء وجمال مبارك أسهماً بها، وأنهم تمكنوا من تحقيق أرباح بلغت قرابة 2 مليار جنيه من وراء تلك الأموال. واستمعت النيابة، أمس الأول، إلى أقوال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، فى الواقعة، وقال إنه وصله معلومات تؤكد صحة ما ورد فى التحريات، وأكد أن سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع، وافقت على استثمار تلك الأموال فى شركات نجليها، ويذكر أن القضية هى أولى القضايا الجنائية ضد سوزان ثابت.
وأفادت مصادر قضائية بأن نيابة الأموال العامة تنتظر تقارير رقابية تمهيداً لإحالة 4 قضايا جنائية إلى محكمة الجنايات، خلال الأسبوع الجارى، وأشارت المصادر إلى أن هناك قضية جديدة تتهم محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بتسهيل استيلاء عدد من المسؤولين السابقين على ملايين الأمتار من أراضى الدولة، بالأمر المباشر، وأن التحقيقات فيها ستبدأ خلال ساعات.
من جهة أخرى، بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فى البلاغ المقدم ضد المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، المحبوس فى سجن طرة، وعدد من قيادات وزارة البترول حول الموافقة على إبرام اتفاق لبيع الغاز المصرى إلى الشركة الإسبانية المصرية للغاز (SEGAS)، التى تساهم فيها شركة يونيون فينوسيا الإسبانية، بخصج الأغلبية بالأمر المباشر فى عام 2000، مما أدى إلى إهدار أموال طائلة على الدولة.
وقالت مصادر سابقة بوزارة البترول، تم استدعاؤها للإدلاء بشهاداتها فى التحقيقات الجارية، إن جهات التحقيق تلقت بلاغات متعددة من أفراد ومسؤولين سابقين بوزارة البترول، تتهم سامح فهمى بالتواطؤ مع رجل الأعمال يحيى الكومى فى إبرام عقد توريد للغاز فى 2000 للشركة الإسبانية المصرية للغاز «سيجاس» والتى تمتلكها يونيون فينوسيا بالأمر المباشر.
وأشار البلاغ المقدم من الدكتور إبراهيم زهران، خبير بترولى، وعمرو شلتوت، خبير استراتيجى، والمهندس حسام صلاح الدين سعيد، خبير بترولى، أن شركة "يونيون فينوسيا" المالكة ل"سيجاس"، فى ذلك الوقت، لم تكن سوى شركة كهرباء ليس لها خبرة سابقة فى مجال إسالة الغاز وتصديره، بما يشير إلى وجود إهدار متعمد للمال العام ومخالفة واضحة للقانون 20 لسنة 1976، المنظم لعمل الهيئة العامة للبترول، الذى ينص على حتمية عقد مزايدة بين الشركات المتقدمة لشراء الغاز للحصول على أفضل عرض.
وذكر البلاغ أن توقيع هيئة البترول على عقد بيع الغاز للشركة الإسبانية المصرية للغاز "سيجاس" من خلال موافقة سامح فهمى فى عام 2000 حفل بمتناقضات ظاهرة من حيث السعر والكميات المسندة للشركة، وأن العقد الأصلى الموقع بين هيئة البترول والشركة نص على حصول الشركة على سعر الغاز ب75 سنتاً للمليون وحدة حرارية، وهو سعر متدن للغاية لتصديره إلى السوق الإسبانية والدول الأوروبية، بما تسبب لخسارة مصر مبلغ يزيد على 20 مليار دولار فى حالة اعتبار سعر المليون وحدة حرارية ب10 دولارات لكل ألف قدم مكعب، حسب البلاغ المقدم.
وقال مسؤولون إن البلاغ أكد أنه رغم حصول الهيئة العامة للبترول على نسبة 20٪ أرباح الشركة الإسبانية المصرية للغاز "سيجاس" السنوية، نتيجة مساهمتها بنفس النسبة فى الشركة، إلا أن حصول الشركة على الغاز المصرى فى بداية تنفيذ التعاقد بسعر متدن للغاية (75 سنتاً للمليون وحدة حرارية) لم يحقق للهيئة العامة أى عائدات تذكر، نتيجة هذا المشروع، ولم تستفد مصر أو هيئة البترول بأى عائدات تذكر من وراء هذا التعاقد، الذى شابه الكثير من الأخطاء القانونية والاقتصادية الفادحة.
وتساهم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول فى رأس مال الشركة الإسبانية المصرية للغاز بنسبة 20٪ (10٪ لكل منهما)، وشركة يونيون فينوسا الإسبانية بنسبة 40٪ وشركة إينى الإيطالية بنسبة 40٪، ويضم المشروع مستودعين سعة الواحد 150.000 متر مكعب، بجانب رصيف لناقلات الغاز العملاقة سعة «40 - 200» ألف متر مكعب.
من جهة أخرى، تبدأ محكمة جنايات الجيزة اليوم، أولى جلسات محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، لاتهامه ورجلى الأعمال هشام الحاذق، وحسين السجوانى، بالاستيلاء على أراضى الدولة فى المناطق السياحية بالغردقة بالمخالفة للقانون.
كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحالهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام وتربيح الغير ملايين الدولارات، وأشار أمر الإحالة إلى أن جرانة، خالف القرار الوزارى لسنة 1995، الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان، فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان وخصص 5 ملايين متر للحاذق، و300 مليون متر للسجوانى بسعر دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، رغم أن تلك الأراضى مليئة بالبترول.
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، رابع جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقاً، لاتهامهم بإهدار قرابة 660 مليون جنيه من أموال الدولة، فى القضية المعروفة باسم "رخصتى الحديد".
