وقعت مصر والكاميرون مذكرة تفاهم في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف تعزيز الشراكة بين البلدين لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كي يرقى للمستويات العالمية، ويتمكن من المنافسة إقليمياً وعالمياً. ووقع عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب الكاميروني، لوران سيرج، وزير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية، الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد يضم مسؤولين حكوميين، وممثلين عن القطاع الخاص بدولة الكاميرون. وقال «قابيل»، في بيان للوزارة، إن «مذكرة التفاهم التي تم توقعيها بين البلدين تؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والكاميرون، وتضع إطاراً للتعاون الفني والعلمي والتكنولوجي في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين»، مشيراً إلى أن الاتفاق يتيح تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والمعلومات والتقنيات المتاحة في هذا المجال في كلا البلدين. وأشار إلى أن الاتفاق أكد أهمية عقد منتدى تجاري للعاملين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية على أن يعقد بشكل سنوي، ويشمل تبادل الزيارات بين الغرف التجارية في البلدين، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية المتعلقة بهذا المجال، وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات الصغيرة بالمراكز التكنولوجية بالعاشر من رمضان، ومركز تحديث الصناعة والمناطق الصناعية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية. وأضاف «قابيل» أن مدة العمل بمذكرة التفاهم 5 سنوات، وتتضمن تبادل المعلومات والخبراء وما يتعلق بسياسات وبرامج ووسائل تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، والتعاون بين المؤسسات القطاعية والمراكز التكنولوجية، بهدف تحسين الخدمات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن المذكرة تستهدف أيضاً رفع مستوى العاملين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية قدراتهم التنافسية وتحديد القطاعات الفرعية ذات الأولوية، التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية والتقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستهداف المشروعات الرائدة بكلا البلدين، والتي يمكن أن تشكل أساسا للتعاون. وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة، برئاسة مركز تحديث الصناعة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، على أن يكون قطاع الاتفاقات التجارية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، حلقة الوصل بين الطرفين، بحيث تعقد هذه اللجنة اجتماعا كل عامين بالتناوب في أحد البلدين، لاستعراض التقارير المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة، ووضع برنامج التعاون والتنسيق ودراسة المقترحات للوصول لأفضل النتائج، على أن يقوم الطرفان بالبحث سوياً عن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المشروعات والبرامج المحددة من خلال مذكرة التفاهم. وعقب توقيع مذكرة التفاهم، عقد «قابيل» جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الكاميروني، حيث بحث الجانبان مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وسبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين نحو مستويات أفضل. ودعا «قابيل» مجتمع الأعمال الكاميروني لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية، التي تؤهل السلع والمنتجات التى يتم تصنيعها في مصر للتصدير لعدد كبير من الأسواق الأفريقية والعربية مع التمتع بإعفاءات جمركية كبيرة، مؤكدا تطلع مصر لأن تكون قاعدة كبيرة للاستثمارات في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل المشروعات القومية العملاقة التي طرحتها مصر مؤخرا، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذلك إنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ، وبناء 3 موانئ أخرى في نطاق منطقة القناة، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة. من جانبه، أكد لوران سيرج ايتوندي، وزير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية الكاميروني، أن زيارته الحالية لمصر تأتي في إطار حرص بلاده على تنمية وتعزيز علاقاتها الوطيدة مع مصر، التي تمثل إحدى أهم الدول المحورية في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أهمية توسيع حجم التعاون المشترك بين البلدين، خاصة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل جزءا رئيسيا وحيويا في اقتصاد البلدين. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة في كلا الجانبين، التي يمكن أن تسهم في إحداث نقلة نوعية في تنافسية الاقتصاديين المصري والكاميروني.
