استمرت موجة الغضب لدى الفرنسيين بسبب تعديلات قانون العمل، التي أعدته وزيرة العمل الفرنسية، مريم الخمري، والذي بموجبه كما يرى المعارضون للتعديل أنه يُزيد من عدد ساعات العمل، ويحد من بدل العمل لساعات إضافية، ويضيف مزايا لصاحب العمل وتعطي له الحق في فصل العامل أو تغيير عقد العمل. وكانت وزيرة العمل الفرنسية أعدت تعديلات على قانون العمل بغرض خفض معدل البطالة في البلاد، فيما اعتبرت النقابات العمالية أن تلك التعديلات تحرم العاملين من الحقوق التي اكتسبوها على مدى سنوات. وحطم عدد من المتظاهرين سيارات الشرطة وإضرام النيران بها، والهجوم علي أفراد من الشرطة الفرنسية في شوارع العاصمة باريس، مما أدى لوقوع إصابات بين الطرفين. اضغط على الصورة لقراءة الخبر ووفقا لإحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية، فقد أوقف الأمن ألفين و18 شخصا من المشاركين في المظاهرات ضد تعديلات قانون العمل في أنحاء فرنسا، منذ مارس الماضي، كما جرح عدد من المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا في نهاية إبريلالماضي، نتيجة استخدام الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. وفقد متظاهر يبلغ من العمر 20 عاما، إحدى عينيه، في مدينة رين غربي البلاد، بسبب الرصاص المطاطي الذي أطلقته الشرطة. وفي باريس، لجأت الشرطة، التي لم تعد قادرة على الوقوف في وجه المتظاهرين، إلى استخدام طائرات بدون طيار. وستشهد فرنسا الأسبوع الجاري، إضرابين عامين، احتجاجا على القانون، دعت إليهما النقابات، ومن المتوقع أن يشارك في تلك الإضرابات، بشكل خاص، عمال السكك الحديدية وقطاع النقل. وشهدت حركة القطارات الوطنية والإقليمية في فرنسا، تعطلا كبيرا أمس الأربعاء، بسبب إضراب عمال السكك الحديدية، كما بدأ الثلاثاء الماضي بعض سائقي الشاحنات، إضرابا ما يزال مستمرا، متسببًا بإغلاق عدة طرق متاخمة للمدن الغربية في البلاد.
