أعلنت الشرطة الفرنسية ان نحو 400 ألف شخص شاركوا يوم الخميس في التظاهرات التي جرت في جميع أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع إصلاح قانون العمل. وأوضحت أن ما بين 26 و 28 ألف شخص تظاهروا في العاصمة الفرنسية في مقابل 362 ألف في مدن متفرقة بفرنسا. وكانت العديد من نقابات العمل والمنظمات الممثلة لطلاب المدارس والجامعات قد دعت إلى التظاهر بكثافة ضد مشروع القانون لما يحتويه من بنود يرون إنها منحازة لأصحاب الشركات على حساب العاملين. ومن جهتها، ذكرت الكونفدرالية العامة للعمل بفرنسا ونقابة "القوة العمالية"، وهي من أكبر النقابات بفرنسا، ان المسيرات المنددة بمشروع قانون "الخمري" نسبة لوزيرة العمل مريم الخمري، والتي تنظم للمرة الرابعة، حشدت في جميع أنحاء فرنسا نحو 1,2 مليون محتج. وأسفرت الاحتجاجات وأعمال العنف التي تخللت بعض المسيرات عن اعتقال أكثر من مائة شخص وعن إصابة 13 من أفراد الشرطة وذلك في باريس وعدة مدن مثل رين ونانت في غرب البلاد وروان (شمال غرب) وتولوز (جنوب غرب) وليون (وسط شرق). وقام أشخاص يرتدون أقنعة بإلقاء مقذوفات على قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. كما تعطل اليوم الدراسي في نحو 200 مدرسة وأغلق برج ايفل أمام الجمهور وتأثرت وسائل النقل بسبب إضراب جزء من العاملين بالشركة الوطنية للسكك الحديدية (آس ان سي اف) والشركة المشغلة للمترو "أر أ تي بي". كما ألغت شركات الطيران 20% من رحلاتها بمطار أورلي وثلث رحلاتها بمطار مارسيليا وتأخرت بعض الرحلات بمطار "رواسي" بسبب إضراب المراقبين الجويين. وهددت سبع نقابات، حال لم تتخل الحكومة عن مشروع القانون، بالتظاهر مجددا في 5 و 9 ابريل للتأثير على النقاش البرلماني حول مشروع القانون العمل والذي سيبدأ في الثالث من مايو المقبل. ومن جانبه، دعا المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول إلى التهدئة واحترام قواعد الجمهورية عقب الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن، مؤكدا أيضا ضرورة عدم افساح المجال لمثيري الشغب لممارسة التخريب وأعمال العنف. ويشار إلى ان التظاهرات الحاشدة التي شهدتها فرنسا جاءت غداة إعلان الحكومة الفرنسية عن تخليها عن مشروع الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس أولاند عقب هجمات نوفمبر الأمر الذي شجع الكثير من المتظاهرين على الاحتشاد بكثافة للمطالبة أيضا بالتخلي عن مشروع قانون العمل المثير الجدل.