أعلنت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار أن الوزارة شكلت 3 فرق وصف ثان يعمل لتسريع وتيرة حل المنازعات الاستثمارية التي تبحثها وتبت فيها لجنة فض المنازعات التابعة لهيئة الاستثمار. وقالت «خورشيد»، في تصريحات صحفية خلال اجتماعها بأعضاء الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الخميس، «إنها طلبت من أعضاء الأمانة الفنية للجنة فض المنازعات الاستثمارية، وضرورة الإسراع بوتيرة العمل لزيادة نسب الإنجاز في حل مشاكل المستثمرين»، مضيفة: «أننا نعمل معا لمصلحة بلدنا، بما يقتضي منا إنهاء مشاكل المستثمرين في أسرع وقت، باعتبارها أولوية قصوى لتهيئة مناخ استثماري صحي للمستثمر المحلي والأجنبي». وأكدت الوزيرة، لأعضاء الأمانة العامة من المستشارين القانونيين والهيئة العامة للاستثمار، ضرورة أن تكون هناك فرق عمل على أعلى مستوي من الصف الثاني، لاستلام وفحص الشكاوى، وحل ما يمكن حله قبل أن تحول هذه الشكاوي إلى الفريق الثاني الذي يجمع صاحب المشكلة مع الجهة الحكومية المختصة، سواء كانت محافظات أو هيئات تابعة للوزارات أو مؤسسات للحصول علي الموافقات اللازمة لإنهاء المشكلة لرفعها إلى اللجنة الوزارية لفض المنازعات ثم التصديق عليها من مجلس الوزراء. وشددت الوزيرة على أهمية فريق العمل الثالث المسؤول عن المتابعة والتنفيذ، الذي يجب أن يتبع مكتب الوزيرة مباشرة، مضيفة: «هذا الفريق منوط به تفعيل وتنفيذ الموافقات الصادرة التي اعتمدت من مجلس الوزراء لمختلف الجهات الحكومية». وأوضحت «خورشيد» ضرورة اجتماع الأمانة بشكل مستمر حتى تتمكن من فحص أكبر عدد من النزاعات لرفعها للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المقترح انعقادها عدة مرات شهريًا. وفي ذات السياق، قالت مصادر مطلع بالوزارة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «الوزيرة بعد حصر المشاكل وجدت أن 59% من هذه المنازعات متشابهة مع بعضها البعض في تفاصيلها الفنية، وهو ما يمكن حله بنموذج واحد من الحلول مع اختلافات طفيفة». وأكدت المصادر أن وضع نموذج حل واحد للحالات النزاعية المتشابهة، مثل المنازعات على الأراضي، سيسهل من تنفيذ الحلول، وتثبيت قواعد لها، ويقلص من الوقت المستهلك.
