استقبل المجلس القومى لحقوق الإنسان، الأحد، وفدًا من مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان برئاسة محمد النسور، مستشار المفوض السامى، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وعقد الوفد اجتماعًا مع السادة أعضاء المجلس، وهم السفير أحمد حجاج، والسيد محسن عوض، والسفير محمود كارم، والدكتورة نيفين مسعد. وأكد أعضاء المجلس في تصريحات صحفية، أن «المجلس يعمل باستقلالية تامة، وهو حاصل على تصنيف «أ» من اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشرحوا مجمل لأنشطة المجلس ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر.». وأوضح أعضاء المجلس أن «هذه الفترة تشهد تقدمًا ملحوظًا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يعزز هذه الحقوق»، حيث ثمّن أعضاء المجلس العلاقة المتميزة، التي تربط بين المجلس، ووكالات الأممالمتحدة المختلفة لاسيما مكتب المفوض السامي، وأن هذه الزيارة تعد فرصة لتعزيز التعاون بين الجهتين في مختلف مجالات حقوق الإنسان. وذكر أعضاء المجلس أن «المجلس حريص على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة بما يخدم قضايا حقوق الإنسان، وأنه سيتعاون مع مجلس النواب وبخاصة لجنة حقوق الإنسان في تقديمه لعدد من مشروعات قوانين ومنها تعديلات قانون إنشائه، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون دور العبادة الموحد، وقانون مفوضية منع التمييز، وقانون التظاهر». من جانبه، أعرب محمد النسور عن شكر وتقدير مكتب المفوض السامى للمجلس على الدور، الذي يقوم به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وعلى التعاون البناء بين الجانبين، مشيرًا إلى هذه الزيارة تأتى تلبية لدعوة الحكومة المصرية، لبحث ومناقشة استكمال التعاون الفنى بين الجانبين، والذى بدأ في عام 2014.
