أكد «عبد الرحمن فوزي» وكيل وزارة التجارة أن شركات الحديد لم تستكمل البيانات والمستندات التي طلبتها الوزارة كشرط أساسي لبدء التحقيق في شكوى الإغراق التي تقدمت بها الشركات وغرفة الصناعات المعدنية. وقال «فوزي» إن جهاز مكافحة الإغراق بالوزارة هو الوحيد المنوط بالتحقيق في أي شكوى إغراق، مشيرا إلي ضرورة تقدم الشركات المتضررة بمستندات تفيد بوقوع ضرر عليها بسبب الاستيراد. وأضاف أن منظمة التجارة العالمية سمحت للدول وفق قواعد معينة وبعد إجراء التحقيق اللازم وإخطار كافة أطراف الصناعة بما فيها الدول التي يتم الاستيراد منها ببدء التحقيق لإعطاء الفرصة لكل طرف أن يتقدم بالدفوع القانونية، موضحا أن هذه الشروط غير متوافرة في حالة مشكلة الحديد المستورد حتى الآن. من جانبه قال «محمد حنفي» مدير غرفة الصناعات المعدنية، إنه جاري استيفاء المستندات المطلوبة من جانب الوزارة لتأييد ما ورد بالشكوى، مشيرا إلى أن الشركات تقدمت بما يفيد بوقوع الضرر من جراء التوسع في استيراد حديد التسليح. وأضاف حنفي أن الجهاز طلب تقديم توكيلات فردية من كل شركة للمكتب الاستشاري المسئول عن الشكوى والميزانيات الخاصة بالشركات، إضافة إلى أسماء مستوردي الحديد رغم أنها ليست من اختصاص الشركات المصنعة. وأضاف أن الشركات قدمت للجهاز ميزانيات مجمعه، إلا أنه وفقا للقواعد طالب الجهاز بميزانيات مفصله، مؤكدا أنه لا يوجد أي مشكلة في توفيرها، خاصة أنها منشورة وتقدم للضرائب . وتابع أن المشكلة تكمن في أن بعض الشركات المتضررة لم تستكمل عامها المالي الأول أو تعتمد على ميزانيات سنوية فقط، وهو ما لم تقدر على تقديمه نظرا لعدم انتهاء العام المالي المقرر في يونيو المقبل، إلا أن ذلك لا يمنع من إتمام الشكوى نظرا لأن الشركات الكبرى، مثل مجموعة عز والسويس تقدم ميزانيات ربع سنوية وهما يمثلان 70% من السوق وهى النسبة المطلوبة لإتمام الشكوى. وفي هذا السياق، اتهم أحد المصنعين رفض ذكر اسمه الجهاز بالتباطؤ في دراسة الشكوى وعدم تحمسه لإتمامها، معربا عن اعتقاده بعدم وجود مبررات حقيقية من الجهاز بعدم البدء في دراسة الشكوى لحين استكمال باقي الأوراق.
