أكد عبدالرحمن فوزى، وكيل وزارة التجارة، أن شركات الحديد لم تستكمل البيانات والمستندات التى طلبتها الوزارة كشرط أساسى لبدء التحقيق فى شكوى الإغراق التى تقدمت بها الشركات وغرفة الصناعات المعدنية. وقال فوزى إن جهاز مكافحة الإغراق بالوزارة هو الوحيد المنوط به التحقيق فى أى شكوى إغراق، مشيراً إلى ضرورة تقدم الشركات المتضررة بمستندات تفيد بوقوع ضرر عليها بسبب الاستيراد. وأضاف أن منظمة التجارة العالمية سمحت للدول وفق قواعد معينة وبعد إجراء التحقيق اللازم وإخطار جميع أطراف الصناعة بما فيها الدول التى يتم الاستيراد منها ببدء التحقيق لإعطاء الفرصة لكل طرف أن يتقدم بالدفوع القانونية، موضحا أن هذه الشروط غير متوافرة فى حالة مشكلة الحديد المستورد حتى الآن. من جانبه، قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إنه جار استيفاء المستندات المطلوبة من جانب الوزارة لتأييد ما ورد بالشكوى، مشيرا إلى أن الشركات تقدمت بما يفيد بوقوع الضرر من جراء التوسع فى استيراد حديد التسليح. وأضاف حنفى أن الجهاز طلب تقديم توكيلات فردية من كل شركة للمكتب الاستشارى المسؤول عن الشكوى والميزانيات الخاصة بالشركات، إضافة إلى أسماء مستوردى الحديد رغم أنها ليست من اختصاص الشركات المصنعة. وأضاف أن الشركات قدمت للجهاز ميزانيات مجمعة، إلا أنه وفقا للقواعد طالب الجهاز بميزانيات مفصلة، مؤكدا أنه لا يوجد أى مشكلة فى توفيرها، خاصة أنها منشورة وتقدم للضرائب. وتابع أن المشكلة تكمن فى أن بعض الشركات المتضررة لم تستكمل عامها المإلى الأول أو تعتمد على ميزانيات سنوية فقط، وهو ما لم تقدر على تقديمه نظرا لعدم انتهاء العام المإلى المقرر فى يونيو المقبل، إلا أن ذلك لا يمنع من إتمام الشكوى نظرا لأن الشركات الكبرى، مثل مجموعة عز والسويس، تقدم ميزانيات ربع سنوية وهما تمثلان 70% من السوق وهى النسبة المطلوبة لإتمام الشكوى. وفى هذا السياق، اتهم أحد المصنعين رفض ذكر اسمه الجهاز بالتباطؤ فى دراسة الشكوى وعدم تحمسه لإتمامها، معربا عن اعتقاده بعدم وجود مبررات حقيقية من الجهاز لعدم البدء فى دراسة الشكوى لحين استكمال باقى الأوراق.
