أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حالياً تشكيل مجموعة عمل مصرية بوسنية لدراسة توقيع اتفاق تجارة تفضيلية بين البلدين، يتم بموجبه منح مزايا تفضيلية لعدد من المنتجات، وبصفة خاصة المنتجات المتبادلة بين الجانبين، وهو ما يسهم في انسياب وتدفق التجارة ما بين مصر ودولة البوسنة والهرسك خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير، خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها مع ميركو ساروفيتش، نائب رئيس الوزراء، ووزير التجارة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك، وتناولت بحث تنمية العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، الأربعاء، إن مصر حريصة على تنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دولة البوسنة والهرسك، ووضع أسس شراكة جادة وتعاون بناء يدعم العلاقات الوطيدة بين البلدين، التي بدأت منذ استقلال جمهورية البوسنة والهرسك، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية البوسنة والهرسك في عام 1992، مؤكدًا ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، التي مازالت أقل من المستوى المأمول، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 38.2 مليون دولار فقط خلال عام 2014. وذكرت وزارة التجارة، في بيان لها، الأربعاء، أن اللقاء تناول بحث إنشاء مجلس أعمال «مصري-بوسني» مشترك بهدف وضع رؤى وأفكار جديدة لإقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين ترتكز على تنمية المصالح المشتركة لكلا الجانبين، فضلاً عن أهمية تفعيل اتفاق التجارة الموقع بين البلدين في عام 2009، وعقد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة «المصرية-البوسنية»، التي عقدت دورتها الأولى في نوفمبر من عام 2009 بالقاهرة، مرحباً في هذا الصدد بتلبية دعوة الجانب البوسنى لزيارة البوسنة على رأس وفد من رجال الأعمال، وعقد فعاليات اللجنة خلال هذه الزيارة. كما أشار «قابيل» إلى الجهود التي تبذلها الحكومة حالياً، خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق السياسية بتشكيل مجلس النواب، حيث يتم تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل تستهدف الارتقاء بمعدلات النمو في الإنتاج والتصدير وزيادة فرص التشغيل. من جانبه، أكد ميركو ساروفيتش، نائب رئيس الوزراء، وزير التجارة الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها التجارية مع مصر، خاصة أن العلاقات التجارية الحالية لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية والصداقة التي تربط الشعبين المصري والبوسني، لافتاً إلى أن زيارته للقاهرة تعد هي الأولى لوزير من الحكومة البوسنية بعد مضى أكثر من 5 سنوات على آخر زيارة، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية التواصل بين مسؤولين في البلدين لدفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة. وأشار «ساروفيتش» إلى أن بلاده في طريقها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي سيتيح مزايا تنافسية عديدة للسوق البوسنية، خاصة في ظل توافر بيئة ومناخ استثماري متميز، فضلاً عن الموارد الطبيعية المتاحة حيث يتوافر لدى البوسنة مخزون مائي كبير جعلها في المرتبة الثامنة بين دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب توافر الأخشاب عالية الجودة، التي تغطي نسبة 60% من مساحة البوسنة. ووجه «ساروفيتش» الدعوة لوزير التجارة والصناعة لزيارة العاصمة سراييفو على رأس وفد من رجال الأعمال، لاستكشاف الفرص المتاحة ولتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص في البلدين، إلى جانب تشجيع الشركات من الجانبين للمشاركة في المعارض التي تعقد سنوياً سواء في مصر أو البوسنة. يذكر أن الصادرات المصرية للبوسنة قد بلغت 10.15 مليون دولار خلال عام 2014، تتركز معظمها في الخضراوات والفاكهة الطازجة والأدوية والسيراميك، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من البوسنة 28.1 مليون دولار، تتمثل في المنتجات الكيماوية والخشب والورق والأجهزة الكهربائية.
