قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي إن هناك تغييرا جذريا في مزيج الطاقة المصري وقد تم تحديده في برنامج الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام الفحم بنسبة 15% كحد أقصى وأن يكون استخدام النووي 5% والعمل على تقليل استخدام المازوت والبترول والغاز إلى أقل من 50%. جاء ذلك خلال افتتاح وزير البيئة اليوم الاثنين ورشة العمل الختامية لمشروع إعداد تقرير "الإبلاغ الوطني الثالث لمصر - اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ" بحضور المهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة واجاناسيو ارتازاسبل الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والدكتور هشام عيسي رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ والدكتور محمد بيومي نائب ممثل برنامج الأممالمتحدة والدكتور السيد صبري خبير التغيرات المناخية والدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب وخبير المناخ. وأضاف الوزير أن الفحم أصبح بصفة أساسية جزءا من خليط من الطاقة في مصر، وأنه لا يوجد وقت للجدل حول استخدامه من عدمه لأن قرار استخدامه جاء بقرار من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الفحم سيخصص لمصانع الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء التي تم تحديد موقعها والشروط البيئية لها وهي طبقا لتقرير خبراء ألمان شروط مشددة. وأشار إلى أنه تم الاشتراط على مصانع الإسمنت أن تقدم - في خطط توفيق أوضاعها - برامج وخطط مواجهة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الزائدة من خلال المشروعات التي تقلل من تلك الانبعاثات مثل غابات المانجروف في البحر الأحمر أو الاستثمار في صناعات أخرى تقلل من الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن وزارة البيئة لا تفرض على المصانع طريقة معينة لأن كل صناعة تختلف عن الأخرى. ونوه بأن الوزارة قامت بتدريب مجموعة من الشباب 30 شابا بمعرفة المعونة الفنية الألمانية للتفتيش على المصانع الجديدة وسيتم أيضا بالتنسيق مع وزارة الكهرباء تدريب مجموعة أخرى من الشباب في اليابان ليكون فريق قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. وأردف وزير البيئة قائلا: "إن الطريق مليء بالتحديات ولكن الشعب المصري قادر على مواجهة هذه التحديات بالنمو الاقتصادي الأخضر".
