دعت النقابة العامة للأطباء، السبت، للحشد في الجمعيتين العموميتين المقرر عقدهما الجمعة المقبل، وذلك لبحث مستجدات أزمة أطباء المطرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصعيدية حال استمرار «تجاهل» إحالة المتهمين بالاعتداء عليهم للمحاكمة، وكذلك لاعتماد الميزانية الخاصة بالعام المنصرف. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه بعد مرور ما يقرب من شهر ونصف بعد الجمعية العمومية المنعقدة في 12 فبراير الماضي، حدث بعض التغيير في أسلوب تعامل الجهات المختصة مع أي اعتداءات على الأطباء، والبلاغ أصبح يقدم بالفعل من إدارة المستشفى، والشرطة تستجيب بسرعة لأي بلاغ، كما في حادث الإسكندرية الذي تمت إحالة أمين الشرطة المعتدى إلى الاحتياط وتم حبسه على ذمة التحقيق. وأضاف «الطاهر»، في «المصري اليوم»، أنه في المقابل لم تتم إحالة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء المطرية للمحاكمة، دون توضيح إن كان ذلك بسبب بطء في الاجراءات أم أنه رمز احتجاج الأطباء، متابعًا: «لكنه من الواضح أن هناك تذمرًا من الجهات الحكومية ضد عموم الأطباء ونقابتهم لأسباب عديدة، منها أنهم كانوا طليعة الرافضين لقانون الخدمة المدنية، ومحاولات إلغاء التكليف، ورفض مشروع قانون التأمين الصحى، ورفض رفع مصاريف الدراسات العليا، واتخاذ إجراءات قانونية لتحمل وزارة الصحة مصاريفها، وكسْب حكم برفع بدل العدوى». وأوضح الأمين العام لنقابة الأطباء أن الوضع لو استمر كما هو، فمن المتوقع أن تصعّد الجمعية العمومية، باعتبارها أعلى سلطة نقابية، وقراراتها ملزمة لجميع الأطباء، مشيراً إلى أن المجلس سيعرض كل الأمور على الجمعية العمومية وهي التي ستقرر اتخاذ إجراءات تصعيدية من عدمها. وأشار «الطاهر» إلى أن هناك عددًا من المقترحات التصعيدية التي تلقتها النقابة من الأعضاء، منها «تنظيم مسيرات لمجلسى الوزراء والنواب كوسيلة احتجاجية، وتنظيم إضراب جزئي بالتبادل بين المستشفيات، وتنظيم اعتصام أمام مجلس الوزراء وداخل المستشفيات، وتقديم مقترحات بالاستقالات الجماعية المسببة، وتوثيق أوجه النقص في المستشفيات، وتقديم مذكرات بها لمجلس النواب وبلاغ للنائب العام»، مبديًا أمله في ألا تلجأ النقابة للتصعيد. وتابع «الطاهر» قائلاً: «قد يرى بعض مسؤولي الدولة أن الاستجابة لمطالب الأطباء العادلة ستؤدى إلى رفع أصوات العديد من النقابات والفئات الأخرى للمطالبة بحقوقهم، لذا فإنه لابد من توسيع قاعدة المطالب خلال عمومية 8 أبريل الجاري، لتكون أكثر جذرية مثل (تأمين المستشفيات فعليا، وقانون لتجريم الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، ورفض أي بند بمشروع قانون التأمين الصحى قد يؤدى إلى خصخصة المستشفيات، أو الإضرار بالفريق الطبى، وتنفيذ حكم بدل العدوى، والمطالبة برفع موازنة الصحة طبقا للدستور، والتمسك بإحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة)».
