التقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، عدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث مشكلات دوائرهم، ووضع الحلول العاجلة لها، وتلبية مطالب المواطنين مع نواب البرلمان. وأكد الوزير عن اقتناعه بأن مهمته كوزير، ومهمة نائب البرلمان تتحدان في خدمة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، مشيرًا إلى أن الوزارة على استعداد لبحث أي مشكلة، والعمل على حلها في إطار الإمكانات المتاحة، ويتم مصارحة الجميع بما يواجهنا من تحديات، وما نملك من إمكانات. وقال الوزير، أن الحكومة والنواب يعملون لهدف واحد وهو تحقيق الحياة الكريمة للمواطن، مؤكدا أن نواب مجلس النواب هم رمانة الميزان في المرحلة المقبلة، وأن مصر تحتاج لتضافر جهود جميع أبنائها. وحول رؤية الوزارة في المرحلة المقبلة قال «سعفان»: إن أخطر مشكلة تؤرق كل بيت في مصر هي مشكلة البطالة، وأن الوزارة ستعمل على المدى القصير على تحقيق علاقات عمل متوازنة فيما بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يساعد على استقرار المناخ الاقتصادي، ويشجع على الاستثمار من ناحية أخرى، ومن ثم توفير فرص عمل جديدة، فضلا عن تنظيم ملتقيات للتوظيف في جميع المحافظات، ونشر ثقافة العمل الحر حتى يمكن للشباب العمل بالقطاع الخاص، وإجراء تدريب تحويلي لراغبي العمل على المهن والصناعات الحرفية التي يحتاجها سوق العمل لسد العجز في الوظائف الفنية. واستطرد الوزير قائلا: أما على المدى المتوسط والطويلة، فإن الأمر يحتاج إلى ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بحيث يتم تخريج مؤهلات يحتاجها السوق وليس تضاف إلى طابور العاطلين، وإن دور نواب الشعب مهم في تغيير مفهوم الشهادة الجامعة، والتوجه إلى التعليم الفني والصناعي . وقد طالب نواب دوائر حدائق القبة، والزاوية، والجمالية، وسوهاج، وأسوان، وكفر الشيخ، بإعادة برنامج تدريب شباب الخريجين من خلال للحصول على المبالغ الخاصة بتأهيل شباب الخريجين، فضلا عن تدريب الطلبة بالمصانع وعلي تجفيف البلح، واستغلال الجريد في عمل الكراسي بعد أن اندثرت هذه الصناعة، وتغيير منظمة التعليم من الروضة إلى الثانوية العامة، للتركيز على التعليم الفني والصناعي، وإنشاء المدراس الصناعية بجوار المصانع لسد احتياجاتها من خريجيها . كما طالبوا بتعميم نشرة التوظيف التي تصدرها وزارة القوي العاملة، وإرسال فرص العمل للنواب على «الواتس أب»، لعرضها على الشباب في محافظات النواب، فضلا عن تنشيط دور مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج لتوفير فرص عمل للشباب. وطالب أحد النواب بإطلاق الإجازات للعمل بالخارج بدون حد أقصي، وعدم تحديدها بمدة زمينة معنية، وهنا تدخل الوزير قائلا: إن ذلك يحجز الوظيفة لسنوات طويلة تصل إلى أكثر من 20 عاما، في حين أنه يمكن استغلال الدرجة لتعيين شباب عليها هم في حاجة إليها، طالما أن الذي يمكث طوال هذه المدة في الخارج لا يحتاج لوظيفة في الداخل . أعرب النواب عن تقديرهم وسعادتهم بالتواصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدولة، وفى نهاية اللقاء تقدم النواب بعدد من المقترحات لحل مشكلات المواطنين، كما سجلوا إشادتهم بما تقدمه وزارة القوي العاملة من جهود في مختلف المديريات التابعة لها، مؤكدين أنه سيتم العمل معًا على تلافي السلبيات وحل المشكلات المختلفة، ورحب الوزير بهذه الروح، مؤكدا أننا جميعا هدفنا واحد، هو مصلحة الوطن والمواطنين.
