قالت مصادر بالبنك المركزي، إن المحافظ طارق عامر، دعا لاجتماع مجلس إدارة استثنائي لاتخاذ قرار «تحديد مدة بقاء الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين للبنوك المملوكة للحكومة والخاصة والفروع الأجنبية ب9سنوات متصلة أو منفصلة». وتوقعت المصادر، الطعن على القرار أمام القضاء خلال الفترة المقبلة، خاصة أن القانون لا يشترط موافقة المحافظ في هذا الشأن ولكن استشارته فقط، وأن قرار التعيين يخص الجمعيات العمومية ومجالس إدارات البنوك. فيما قال مصدر قانوني بأحد البنوك الخاصة، إن القرار به عوار قانوني، واعتبره «تعديًا على سلطات الجمعية العمومية ومجالس إدارة البنوك»، مضيفا: «القرار توسيع لسلطات محافظ البنك المركزي». وحسب مصادر بالبنك المركزي، تحدثت ل«المصري اليوم»، فإن القرار يستهدف الإطاحة بعدد من رؤساء البنوك الخاصة أبرزهم هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، العضو المنتدب، ومحمد الديب، رئيس بنك قطر الوطني الأهلي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وأشارت المصادر، إلى اشتعال الصراعات مؤخرًا بين محافظ البنك المركزي، ورؤساء بعض البنوك، على خلفية إدارة الأول لأزمة النقد الأجنبي، وإصداره قرارات شفهية خاصة بمنح أولوية صرف الدولار لتمويل الأنشطة الاستيرادية، على العمليات الاستثمارية التي ترغب البنوك في تمويلها. وحدد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الخميس، مدة بقاء الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين للبنوك المملوكة للحكومة والخاصة والفروع الأجنبية، في مواقعهم ب9سنوات متصلة أو منفصلة. وقال البنك في بيان، إن الخطوة تهدف لضخ دماء جديدة وشابة في القطاع المصرفي، وتحديثه. ونص القرار على منح مهلة للبنوك الخاصة حتى انعقاد الجمعية العمومية للعام المالي الحالي، لتطبيق القرار على مسؤوليها الذين تجاوزوا المدة المحددة في نهاية ديسمبر 2015، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.
