فاجأ طارق عامر، محافظ البنك المركزي، القطاع المصرفي، اليوم الخميس، بقرار من مجلس إدارة البنك بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على تسع سنوات سواء متصلة أو منفصلة. وقال مسؤول مصرفي رفيع ل«رويترز»، إن قرار البنك المركزي بشأن رؤساء البنوك سيطيح بثماني قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية في البنوك التجارية، بينها هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وحسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي. قضى هشام عز العرب أكثر من 10 سنوات رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، ومضى على حسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي أكثر من 10 سنوات هو الآخر في البنك، ولم يتسن للوكالة التأكد من العدد بشكل دقيق إلا أنه وفقا لمصادر أخرى في السوق سيتجاوز ثماني قيادات. وقال محافظ المركزي في رسالة نصية ل«رويترز»، إن القرار يسري على الرئيس التنفيذي الذي يقضي تسع سنوات في منصبه «في نفس البنك». ويعني هذا أنه إذا قضى المسؤول تسع سنوات رئيسا تنفيذيا لأي بنك يستطيع بعدها أن يكون رئيسا تنفيذيا لأي بنك آخر. وعزا المركزي القرار يوم الخميس في بيان صحفي ل «إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات». وأثار القرار زوبعة كبيرة بين رؤساء البنوك العامة والخاصة والاقتصاديين في مصر. وقال هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن قرار المركزي «يتدخل في حق أصيل للمساهمين في الجمعية العمومية بتعيين الأصلح لهم. من حقي كمساهم أن أختار إذا كان رئيس البنك الخاص بي شابا أم رجلا كبيرا ذا خبرة. هذا قراري أنا وليس قرار المركزي». ويعمل في مصر نحو 40 بنكا ما بين حكومي وخاص. وقال «المركزي»، في البيان الصحفي إنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي الرئيسي «تسع سنوات في 31 ديسمبر 2015 تُمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري». ويعني هذا أن القيادات التي ستتم الإطاحة بها من مناصبها ستواصل العمل حتى انعقاد الجمعية العمومية للبنك التي ستعتمد نتائج أعمال 2016 والتي غالبا ما ستكون بين الربع الأول والثاني من عام 2017. وقالت مصادر مصرفية ل«رويترز»، إن قرار «المركزي» سيؤدي أيضا إلى خروج رؤساء بنك فيصل الإسلامي مصر وبنك مصر إيران وبنك الكويت الوطني مصر وأبوظبي الوطني مصر وبنك البركة مصر وبنك عودة مصر وبنك التعمير والإسكان. ووصف مسؤول مالي رفيع القرار بأنه «غير موفق». وقال المسؤول ل«رويترز»، مشترطا عدم نشر اسمه نظرا لحساسية منصبه: «القرار ليس له معنى في هذا التوقيت وستكون له تبعات سلبية». وأضاف: «إذا تم إقراره على البنوك الحكومية فلا بأس لكن لماذا يطبق على البنوك الخاصة؟ من حكم في ماله فما ظلم».
