قال مسؤول مصرفي الخميس إن قرار البنك المركزي المصري بشأن رؤساء البنوك سيطيح بثماني قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية في البنوك التجارية. ويأتي تصريح المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه بعد أن أعلن المركزي عن موافقة مجلس إدارته على ألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر عن تسع سنوات سواء متصلة أو منفصلة. وقال طارق عامر محافظ المركزي في رسالة نصية ان القرار يسري على الرئيس التنفيذي الذي يقضي تسع سنوات في منصبه "في نفس البنك." ويعني هذا أنه إذا قضى المسؤول تسع سنوات رئيسا تنفيذيا لأي بنك يستطيع بعدها أن يكون رئيسا تنفيذيا لأي بنك آخر. وقال المسؤول الرفيع "قرار المركزي سيشمل ثماني قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية في البنوك التجارية." ويعمل في مصر نحو 40 بنكا ما بين حكومي وخاص. وقال المركزي في البيان الصحفي الخميس إنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي الرئيسي "9 سنوات في 31 ديسمبر 2015 تُمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري." ويعني هذا أن القيادات الثماني التي سيتم الاطاحة بها من مناصبها ستواصل العمل حتى انعقاد الجمعية العمومية للبنك التي ستعتمد نتائج أعمال 2016 والتي غالبا ما ستكون بين الربع الأول والثاني من عام 2017.