طالب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في أول لقاء له مع قيادات الوزارة بالعمل بشكل جماعي وبجهد مضاعف عشرات المرات عما كان يتم العمل به، قائلا: «إن البلاد تمر بمرحلة حرجة والمشاكل كثيرة، ويجب أن نعترف بالحقائق الموجودة على أرض الواقع، ويجب أن نفكر معا، ونضع الحلول لبناء هذا الوطن، منوها بأن ذلك ليس من أجلنا بل من أجل أولادنا وأحفادنا، ومن أجل المستقبل». وأكد «سعفان» أن بابه مفتوح للجميع، ويتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة، ويحترم القانون، معربا عن أمله في أن يخرج مشروع قانون العمل الجديد محققًا التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بحيث لا يجور طرف على حقوق الآخر، كما تعمل اللجنة التشريعية المُشكّلة بالوزارة على وضع قانون جديد للتنظيمات العمالية يعمل على استقرار الوضع النقابي في مصر. وشدد «سعفان» على أن هدفنا في هذه المرحلة إجراء عمليات تطوير كبيرة بجميع قطاعات الوزارة لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين المتعاملين مع أجهزتها والمديريات في سهولة ويسر، وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أن حل مشاكل العمال هو محور اهتمامنا جميعا بمواقع العمل والإنتاج، واحتواء أي مشكلات قد تظهر، ووضع الحلول المختلفة لها في أسرع وقت حتى لا تتفاقم، وتؤثر على العملية الإنتاجية التي هي شغلنا الشاغل حاليا لرفعها إلى أعلى إنتاجية. وطلب «سعفان» قيادات الوزارة بوضع حلول غير تقليدية لمشكلة البطالة، والعمل على الحد منها بأسرع وقت ممكن، مناشدا كل من يملك فكرة للقضاء على هذه المشكلة التوجه للوزارة لمناقشتها، لإيجاد فرص عمل مناسبة لكل المواطنين الباحثين عنها لتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، مؤكدا أن مشكلة البطالة ليست مشكلة الوزير أو العاملين بالوزارة، بل مشكلة الوطن بأكمله، لذا يجب أن نتعاون جميعا لحل هذه المشكلة، لأننا لا نملك رفاهية الوقت. وأكد «سعفان» أن دورنا في الوزارة ومديرياتها هو طمأنة المستثمر، حتى لا يضار العامل في مصنعه، أو بيئة العمل التي يعمل فيها، وأنه سيعمل في مناخ جيد، وأن تكون هناك علاقة عمل جيدة بين طرفي العملية الإنتاجية: العمال وأصحاب الأعمال، فذلك يساعد على استقرار المناخ الاقتصادي، ويشجع الاستثمار الأجنبي، ويجلب مستثمرين جددا يدخلون سوق الاستثمار، وبذلك نستطيع أن نوفر فرص عمل جديدة تحد من البطالة. وتابع «سعفان» أن الملفات التي سيعمل عليها في الفترة الحالية كثيرة، وأنه سيدعم الوزارة التي فقدت جزءا كبيرا من دورها لفترة طويلة، باعتبارها من أهم الوزارات التي تهم كل بيت في مصر، وتطرق إلى جميع الملفات بالوزارة مؤكدا أنه لا يبدأ من الصفر، وإنما سيكمل ملفات الوزير السابق، مشيرا إلى أننا دولة مؤسسات، وأنه ليس مع مبدأ الهدم، وإنما استكمال البناء. وتناول وزير القوى العاملة ملف السلامة والصحة المهنية، مؤكدا ضرورة رعاية القوى العاملة والعمل على تحقيق ظروف عمل مناسبة لبيئة العمل من خلال التفتيش الجيد على كل المنشآت، لخفض معدلات حوادث العمل والوفاة، مشددا على أنه سيضرب الفساد بيد من حديد أينما وجد، وأنه لا مجال للتستر على فاسد أو من تدور حوله شبهات، مشيرا إلى أن المصداقية مطلوبة ونحتاج أن نضع أيدينا معا. وطالب «سعفان» بتوفير البيانات والمعلومات بشكل دقيق وشامل من خلال شبكة المعلومات بالوزارة عن سوق العمل بالداخل والخارج، مؤكدا أن غيابها يؤثر سلبا على اتخاذ القرار في التعامل مع أي مشكلة في قضايا العمل والعمال، ووجه بضرورة الإسراع في صرف إعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة من الصندوق لأكثر من مرة مساهمة من الوزارة في حل المشكلة. كما وجه وزير القوى العاملة بضرورة مطالبة مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات مصر بالخارج بإجراء حصر دقيق للعاملين بكل دولة على حدة، مؤكدا أن دورنا هو حماية العاملين المتعاقدين والحفاظ على حقوقهم، وحل المنازعات الفردية أو الجماعية الناشئة عن العلاقة التعاقدية، فضلا عن تنشيط هذه المكاتب في توفير فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية باعتبار أن ذلك دور أصيل للوزارة.
