شهد موقع «تويتر»، اليوم الإثنين، حالة من السجال بين دبلوماسيين مصريين وأمريكيين بعد امتناع مصر عن التصويت على المقترح الأمريكى حول ترحيل المتورطين من قوات حفظ السلام في حالة الاشتباه في ارتكابهم جرائم جنسية. ووصفت السفيرة الأمريكيةبالأممالمتحدة، سامنثا باور، امتناع مصر عن التصويت ب«المُحزن»، منتقدة موقف القاهرة، في تغريدة لها عبر «تويتر»، وهو ما علق عليه السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بتغريدة قال فيها: «ما هو محزن أن تمرر ممثلة دائمة بمجلس الأمن قرارًا للشهرة والتطلعات الشخصية». في الوقت نفسه، دخلت المسؤولة عن ملف الانتهاكات الجنسية بمنظمة اللاجئين الدولية، فرانشيسكا والش، على خط المواجهة، قائلة في تغريدة عبر «تويتر»: «الأممالمتحدة تصوت على قرار ضد الانتهاكات الجنسية من قبل قوات حفظ السلام، 14-0، العار على مصر التي امتنعت». السجال المصرى الأمريكى عبر «تويتر» انتقل بدوره إلى مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، وقوبل بهجوم شديد على «أبوزيد» من قبل بعض المستخدمين، الذين وصفوا الموقف المصرى ب«السلبى تجاه الانتهاكات». وكان المقترح الأمريكى يقضى ب«ترحيل أي وحدة من قوات حفظ السلام من البلد الذي تخدم فيه، حال الاشتباه في قيام أحد أفرادها أو أكثر بارتكاب انتهاكات جنسية، إضافة إلى استبعاد تام لقوات أي دولة لا تتخذ إجراءات ضد جنودها المتهمين». ويأتى القرار في ضوء اتهامات تواجهها بعض قوات حفظ السلام في عدة دول، لا سيما إفريقيا الوسطى، بالقيام بانتهاكات جنسية تجاه شعوب تلك البلدان، وحدد المقترح الأمريكى 3 شروط يُفعّل في أي منها قرار ترحيل الوحدات المتورطة، فيما حاولت مصر التقدم بتعديل على المقترح، يشترط توافر 3 شروط مجتمعة ليتم اتخاذ القرار بالترحيل. وبرر السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر لدى الأممالمتحدة، في تصريحات صحفية، قرار عدم التصويت بأن «المقاربة التي يقوم عليها القرار قد يكون لها أثر خطير على معنويات القوات، وتلطخ سمعة بلدان تمد الأممالمتحدة بجنود لقواتها». ولم يحظ التعديل المصرى على القرار إلا بمساندة 4 دول فقط بجانب مصر نفسها، هي روسيا، والصين، وأنجولا، وفنزويلا.
