«مصر تدافع عن التحرش الجنسى لقوات حفظ السلام» تلك كانت العناوين الرئيسية للكثير من الصحف العالمية، بعد أن صوتت 14 دولة مع قرار تجريم التحرش الجنسى لقوات حفظ السلام وامتنعت مصر بمفردها حيث جاء الموقف المصرى فى مجلس الأمن من القرار مثيرا للدهشة، وفجر موجة من الهجوم الحاد. وبغير سبب وجيه وجدنا أنفسنا فى جهة والعالم أجمع فى جهة أخرى فى قضية أخلاقية أبسط تداعياتها اتهام مصر بالدفاع عن التحرش الجنسى ونظل طول الوقت نبرر ونسوق الحجج والبراهين التى فى أغلبها كلام مرسل لا يرقى إلى هذا التباين الحاد، فيأتى تعقيب المتحدث باسم الخارجية على تويتر موجها للمندوبة الأمريكية: «ماهو محزن أن تمرر ممثلة دائمة بمجلس الأمن قرارًا للشهرة والتطلعات الشخصية» فهل هذا التبرير يحمل مصر على الامتناع عن التصويت، وبعدها يصدر بيان مطول من الخارجية المصرية على موقعها باللغة الإنجليزية، تؤكد فيه أن مصر تدين بشدة جميع أعمال الإعتداء الجنسي، بما فى ذلك الذى يقوم به موظفو الأممالمتحدة، وأن سبب امتناع مصر أن القرار يعاقب بشكل جماعى ويعظم من سلطات الأمين العام للمنظمة الدولية، ويمثل تعديا على الولاية الأممية لأنه يقع ضمن مسئولية الجمعية العامة وليس مجلس الأمن، وأن مصر اقترحت تعديلات ولم يؤخذ بها، وجميعها تبريرات وضعت مصر فى مربع الدفاع عن النفس أمام إجماع عالمى، وبالطبع لم يؤثر امتناع مصر على تمرير القرار بل أضر بسمعتها. وكان المقترح الأمريكى يقضى بترحيل أى وحدة من قوات حفظ السلام من البلد الذى تخدم فيه، حال الاشتباه فى قيام أحد أفرادها أو أكثر بارتكاب انتهاكات جنسية، إضافة إلى استبعاد تام لقوات أى دولة لا تتخذ إجراءات ضد جنودها المتهمين. لمزيد من مقالات خالد الاصمعى