قالت شركة «أوراسكوم تليكوم» إنها لم تتلق رد حتى الآن من وزارة الخارجية بشأن الوساطه التي طلبها المهندس «نجيب ساويرس» من الخارجية لتحديد موعد يجمعه مع رئيس الوزارء الجزائري لبحث أوضاع شركة «أوراسكوم تليكوم» الجزائر وعلامتها التجارية «جيزي». وأوضحت «منال عبد الحميد» الناطق الرسمي باسم الشركة، إنه لم يتحدد حتى الآن موعد للقاء بين رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات جزائرية معنية بالجدل المثار الآن حول صفقة استحواذ MTN الجنوب افريقية على بعض الوحدات المملوكة ل «أوراسكوم تليكوم» ومن بينها «جيزي». وأشارت عبد الحميد إلى أن الشركة مازالت في انتظار تحديد موعد مع مسئولي الجزائر بناء على رغبة الجانب الجزائري الذي طلب الاطلاع على ملف الصفقة قبل المضي في تنفيذها. يأتي هذا في الوقت الذي تناقلت وسائل الإعلام الجزائرية اليوم أنباء حول مطالبة وزارة المالية شركة «أوراسكوم تليكوم» بمستحقات ضريبية جديدة عن عامي 2008 و 2009 تقدر بحوالي 250 مليون دولار. ونقلت إحدى الصحف الجزائرية عن مسئول بوزارة المالية تأكيده على أن القيمة الإجمالية للضرائب التي دفعتها شركة «أوراسكوم تليكوم» في الجزائر، 600 مليون دولار، مشيرة إلى أن المبلغ سيرتفع إلى 850 مليون دولار بعد تحصيل المستحقات الضريبية الخاصة بعامي 2008 و2009. وقالت «الشروق الجزائرية»، إن الحكومة بدأت في اتصالات مع شركات جزائرية للحصول على مساهمات مالية تضمن شراء حصة تزيد عن 51 % من أسهم «أوراسكوم تليكوم»، لاسيما بعدما تم رفض صفقة بيع «جيزي» لشركة MTN الجنوب افريقية. وقال مصدر مسئول بشركة «أوراسكوم تليكوم» ل «المصري اليوم» إن الشركة لن تعلق على تلك الأنباء، وأنها ملتزمة بقواعد الإفصاح المطبقة ما يعني أنها لن تتردد في إعلان أية تفاصيل تتعلق بالضرائب أو غيرها، مثلما حدث في أزمة الضرائب الأولى التي تُنظر الآن أمام القضاء الإداري الجزائري.
