قرر مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، رفع حدود الدخل القصوى للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية مدعومة منه إلى 42 ألف جنيه سنويا للأسرة «3500 جنيه شهريا»، و30 ألف جنيه للأعزب «2500 جنيه شهريا»، وذلك في ضوء معدلات التضخم السنوي التي تجاوزت ال11٪، وتلبية لرغبة قطاع عريض من المواطنين منخفضي الدخل، الذين يتجاوز دخلهم السنوي السقف الحالي البالغ 36 ألف جنيه للأسرة و27 ألف جنيه للأعزب، بفروق بسيطة، ولا يستطيعون التقدم للحصول على سكن اجتماعي، وتتجاوز أسعار وحدات متوسطي الدخل إمكاناتهم المالية. وقالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، في تصريحات صحفية، السبت، إن ذلك التعديل يأتي في إطار التنسيق الجاري مع البنك المركزي الذي عدل مؤخرا مبادرته للتمويل العقاري، وترك للصندوق تحديد الحد الأدنى والأقصى للدخل، وأسعار الوحدات الممكن دعمها، مشيرة إلى أن الصندوق عدل الحدود القصوى للوحدات التي يمكن دعمها إلى 165 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب، و140 ألف جنيه للوحدات نصف التشطيب. وأضافت عبدالحميد أن التعديلات التي أقرها البنك المركزي على المبادرة، من شأنها تخفيف الأعباء على منخفضي الدخل، حيث تم تخفيض الفائدة للفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهريا إلى 5٪ سنويا تحتسب على أساس متناقص، حيث كان أصحاب تلك الدخول يصعب عليهم توفير مقدم الثمن والقسط المطلوب منهم، وسيتيح ذلك الإجراء تخفيض المقدم المطلوب من تلك الفئة بمقدار 12 ألف جنيه، وخفض قيمة القسط الشهري، مشيرة إلى أن التعديلات وجهت البنوك باستخدام بوالص تأمين جماعية لأصحاب المهن الحرة، حيث كانت معدلات رفض طلباتهم من البنوك مرتفعة، ولم تتجاوز نسبة الحاصلين على وحدات من أصحاب المهن الحرة 7٪ فقط من جملة الحاصلين على وحدات. وأوضحت أن البنك المركزي استحدث شريحة جديدة في المبادرة، وهي تمويل ذوي الدخل المتوسط المميز، بفائدة ميسرة 10.5% سنويا، للوحدات التي تتراوح أسعارها بين 500 ألف جنيه و950 ألف جنيه، بحد أقصى 20 ألف جنيه شهريا للأسرة، و15 ألف جنيه شهريا للأعزب، وذلك تشجيعا للمطورين العقاريين للبناء لتلك الشريحة، حفاظا على الطبقة المتوسطة، التي أصبحت تعاني من ندرة الوحدات والشروط المناسبة لها.
